قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل ووزير الإعلام الأسبق، قدم طلبا رسميا لجهاز الكسب غير المشروع للاعتراض على تقييم ثروته التي قدرتها تقارير الخبراء ولجان الفحص بالجهاز. وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "الشريف" تقدم بطلب تصالح للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقي طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموميين السابقين في جرائم الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام، وعقب تقييم ثروته تبين مطالبته برد مبلغ 600 مليون جنيه، إلا أنه اعترض على هذا المبلغ.