رفض عدد من السياسيين إجراء مصالحة مع تنظيم الإخوان، مؤكدين أنه لا تصالح على الدم وقبل فتح كل الملفات التى تتعلق بالأمن القومى، مشيرين إلى أنهم يمكن أن يلجأوا لعقد بعض الصفقات خوفاً من تكرار سيناريو 1954 وحل تنظيم الإخوان. قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يرفض أى دعوات لإجراء مصالحة مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان. وأضاف: «جماعات العنف لا يصلح معها سوى الإقصاء، حبيب العادلى كان بينيمهم من المغرب، ولا حل حقيقى دون الإقصاء الكامل طالما يستخدمون العنف». وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن على الإخوان وحلفائهم أن يطلّقوا العنف ويتحولوا لجماعات دعوية، وإلا سيكون الإقصاء لهم بالمرصاد، مضيفاً: «طالما هناك فساد ودم، فيجب الوقوف له بالحساب قضائياً، حتى لو أخذوا براءة». وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن إجراء مصالحة يتطلب اعتراف الإخوان بما حدث والسير فى الواقع الجديد، مشيراً إلى أن المطالبة بخروج الرئيس السابق محمد مرسى والإفراج عنه، أمر تحدده القوات المسلحة إذا كان فى المصلحة العامة وسيهدئ الأمور أم سيشعلها. وأضاف «سلامة»: «نحن أمام جماعة تمارس العنف ولديها تنظيمات شبه عسكرية، وتربط ما يحدث فى سيناء من أعمال إرهابية بضرورة العودة لما قبل 30 يونيو». وتابع: «التصالح ليس دعوة للسحور، وإن جرت الآن فهى لن تجدى دون تنفيذ مطالب الإخوان بالإفراج عن مرسى وتقديم اعتذار للإخوان، وأعتقد أن الشعب لن يقبل بهذا»، مؤكداً أن الإخوان سيلجأون لعقد الصفقات وليس المصالحة الشاملة، والقوات المسلحة ستقابل ذلك بالرفض. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تنظيم الإخوان يرفع حالياً سقف المطالب فهو يطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحصول على أقصى قدر ممكن من الوعود والضمانات التى تحول دون التنكيل بالقيادات، خصوصاً فى ظل الخوف والقلق من تكرار سيناريو 54 وحل تنظيم الإخوان مجدداً. وتابع: «أعتقد أنه لا خلاف على استمرار حزب الحرية والعدالة فى ممارسة الحياة السياسية، ولكن سيكون هناك خلاف بشأن استمرار تنظيم الإخوان بوضعه الحالى ودون إخضاعه للقانون، فضلاً عن أنه من غير المقبول أن تعد القوات المسلحة بعدم الملاحقة القضائية لقيادات الإخوان فى ظل وجود العديد من القضايا والبلاغات ضدهم». وأوضح «الشوبكى»، ل«الوطن»، أن قيادات «الإخوان» يمكن أن تقبل سحب أنصارها من الشوارع ووقف العنف إذا حصلت على ضمانات من القيادة العامة للقوات المسلحة بعدم الملاحقة القضائية، فضلاً عن استمرار حزب الحرية والعدالة فى ممارسة الحياة السياسية وتنظيم الإخوان فى العمل المجتمعى. من جانبه، قال ثروت الخرباوى، المفكر والقيادى السابق فى تنظيم الإخوان، إن قيادات «الإخوان» يمكنها أن تقبل بإنهاء حالة الفوضى الحالية إذا ما حصلت على ضمانات بالخروج الآمن وعدم المساس بقيادات التنظيم وأنصارهم من قيادات الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم عاصم عبدالماجد وصفوت عبدالغنى.