قانون ومعهد للتسامح.. مصر والإمارات تحاربان "الكراهية باسم الدين"

قدم الأزهر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع قانون يجرّم الكراهية والعنف باسم الأديان، ينص على "عقوبات سالبة للحرية".
وينص المشروع على "حظر نشر أي مادة إعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة أي خطاب للتمييز بين أفراد المجتمع على أسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها."
وتشمل نصوص التجريم على طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الإلهية والأنبياء أو التعدي على الكتب السماوية، ويتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام.
ويفترض أن يحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته.
وكان شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب قال في بيان صدر عنه أنه "من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة".
وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في أكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها أصحاب الفكر المتطرف لنشر الإرهاب والعنف.
فيما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 9 لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدولي للتسامح.
كما أصدر بن راشد المرسوم رقم 23 لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح والمرسوم 28 لسنة 2017 بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح.
ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح" تدار وفقا لأحكام قانون إنشاء المعهد ونظامها الأساسي وتلحق بالمعهد.
ويهدف إنشاء المعهد الدولي للتسامح إلى بث روح التسامح في المجتمع وبناء مجتمع متلاحم وتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج في التسامح ونبذ التطرف وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة إلى جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء قيم التسامح وتشجيع الحوار بين الأديان.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن "الإمارات هي العنوان الأول للتسامح والتعايش وقبول الآخر وأن التسامح قيمة أساسية في بناء المجتمعات وأهم سر في استقرار الدول وسعادة الشعوب " لافتا إلى سعي دولة الإمارات لترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري في مجتمعاتنا والمساهمة في نبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري".
ويهدف قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إلى بث روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج يحتذى به للتسامح والتعددية الثقافية والدينية، بالإضافة إلى بناء مجتمع متلاحم يرتكز على التسامح والسلام والتعايش المشترك وقبول الآخر.