الشبكة العربية تستنكر تغريم «فرجانى» لانتقاده سير التحقيقات فى قضية «خالد سعيد»

الشبكة: القضية كانت من أهم الأسباب التى دفعت المصريين لإسقاط مبارك

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الغيابى الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة، فى 19 يونيو الماضى، بإدانة الدكتور نادر الفرجانى، الكاتب الصحفى وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية مقال كتبه فى عدد جريدة الدستور الصادر فى 22 يونيو 2010، وحمل عنوان «فى فوائد الحماقة».
كان «الفرجانى» قد تناول فى مقاله قضية مقتل الشاب خالد سعيد على أيدى أجهزة الأمن، وانتقد الطريقة التى جرى التعامل بها فى تلك القضية من قبِل السلطات بشكل عام، والأجهزة الأمنية والنيابة العامة التى قررت إخلاء سبيل مرتكبى الجريمة، قبل صدور تقرير الطب الشرعى، وعلى إثر ذلك تقدم وكيل نيابة سيدى جابر الجزئية، محمد محمود درويش، بمذكرة للمحامى العام لنيابة شرق الإسكندرية، وطالب فيها بالتحقيق مع «الفرجانى» بتهم الإساءة إليه شخصياً وقذفه، وعلى خلفية ذلك فتحت نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقها فى الشكوى ثم أحالتها للجنايات، وحملت القضية رقم 2904 لسنة 2011 ونظُرت أولى جلساتها فى 19 مايو 2013 وتداولت القضية بالجلسات حتى صدر الحكم الغيابى بإدانة الكاتب فى 19 يونيو 2013.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان أمس: «إننا جميعاً شاهدنا ما حدث فى قضية مقتل الشاب خالد سعيد ولم يكن من الغريب أو الخطأ أن يتناول الكاتب الموضوع الذى شغل الرأى العام فى تلك الفترة من وجهة نظره التى يراها، دون أن يتعرض لأى محاسبة أو عقاب لأنه لم يرتكب أى جرم ولم يوجه إساءة إلى أشخاص بعينهم وإنما مارس حقه المشروع فى التعبير عن رأيه، وكان يجب على النيابة العامة وأجهزة الدولة أن يتسع صدرها لتحمل النقد، لا سيما أن المخالفات نفسها، خصوصا فى قضية خالد سعيد، كانت من أهم الأسباب التى دفعت المصريين للاحتجاج والمطالبة بإسقاط نظام مبارك فى ثورة 25 يناير».
وأضافت: «يتوجب على القضاء المصرى وأجهزة الدولة المختلفة ذات الصلة، إنهاء تلك القضية وإسقاط الاتهامات الموجهة للكاتب دون تعرضه لأى إدانة أو عقاب، خصوصاً بعد أن اتضحت صحة وجهة نظره التى عرضها على الرأى العام بعد إعادة التحقيقات فى القضية، وصدور تقرير جديد للطب الشرعى أثبت تعرض خالد سعيد للتعذيب حتى الموت».