خلاف بين الاتحادات العمالية على اختيار وزير القوى العاملة الجديد

تسود حالة من الخلاف الحاد بين الاتحادات العمالية حول ترشيحات وزارة القوى العاملة والهجرة، وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إصراره على اختيار أحد أعضائه لتولى مهام الوزارة، فى حين يصر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة على عودة الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، لمنصبه.
وأرسل الاتحاد العام خطاباً إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أمس، يتضمن ترشيحاته لمنصب وزير القوى العاملة، مؤكداً أنه لا بد أن يشغل منصب وزير القوى العاملة أحد القيادات العمالية، مثلما هو متبع منذ ثورة يوليو 1952.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن قائمة الترشيحات شملت الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد السابق، الذى يشغل منصب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات حالياً، وعبدالمنعم الجمل، الأمين المساعد لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ومحمد وهب الله، نائب أول رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، وعبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.
من جانبه، رفض كل من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ودار الخدمات النقابية والعمالية، ترشيحات الاتحاد العام لمنصب الوزير، رافضين أن يكون وزير القوى العاملة من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الحكومى مثلما فعل تنظيم الإخوان بتعيين الدكتور خالد الأزهرى ضمن الحكومة السابقة.
وطالب اتحاد النقابات المستقلة بعودة الدكتور أحمد البرعى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، لشغل حقيبة القوى العاملة والهجرة فى الحكومة الانتقالية، فى الوقت الذى يرفض فيه مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال ذلك.