براءة وزير الإسكان من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح الهرم الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة اليوم، ببراءة وزير الإسكان مما أُسند إليه من اتهام بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المُعارض فيه، مع رفض الدعوى المدنية المُقامة قِبَلَ وزير الإسكان، وإلزام رافعها بمصاريفها، ومبلغ 50 جنيهاً أتعاب المحاماة.
وكانت المحكمة قد حكمت سابقا بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى سنة غيابيا، وكفالة مالية قدرها ألفين جنيه، وتعويض مدنى قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بعد اتهام "عزة المعز لدين الله عطوة"، وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، وهى الدعوى المقيدة برقم 59865 سنة 2017.
وصرح المستشار حسام كامل، المستشار القانونى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حكم المحكمة اليوم أثبتت حيثياته حرص الوزارة على تنفيذ الأحكام القضائية احتراماً لحجيتها الأمر الذي يؤكده صدور القرار الوزاري رقم 568 لسنة 2013، بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة بجميع أجهزتها وهيئاتها ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ، وقد تضمن هذا القرار تكليف العاملين بالجهات المذكورة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع الأحكام القضائية النهائية موضع التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أنه عقب صدور الحكم السابق بحبس وزير الإسكان، أصدرت وزارة الإسكان بياناً أكدت فيه أنها سبق وحصلت على براءة مرتين في ذات القضية (فى الجنحة رقم 4099 لسنة 2015 جنح الشيخ زايد بحكم صادر فى 27/1/2016، والجنحة رقم 4879 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر بحكم صادر في 26/10/2016).
وأكد المستشار حسام كامل، المستشار القانونى لوزير الإسكان، حينها، أنه احتراماً لحجية الأحكام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في حكم محكمة الجنح الصادر غيابياً بجلسة 16/5/2017، وهو ما قامت به الوزارة بالفعل، وحصلت على البراءة اليوم.