العاملون بالقومى لحقوق الإنسان ينظمون وقفة ضد «الأشعل».. ويؤكدون: لم يسلم من الأخونة

الباحثون: المجلس تراجع دوره بسبب الأمين العام.. و«الأشعل» و«الدماطى» بدآ فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين

نظم عدد من العاملين والباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمس، اعتراضاً على ما سموها، القرارات التعسفية التى يتخذها عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس، دون وجه حق أو سلطة اتخاذ قرار، مطالبين بسرعة تعيين شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة لتسيير أعمال المجلس خلال الفترة الانتقالية.
وقال العاملون، خلال وقفتهم الاحتجاجية، إن السفير عبدالله الأشعل ومحمد الدماطى، نائب رئيس المجلس سابقاً، قد بدآ فى اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه عدد من العاملين فى المجلس لمجرد مطالبتهم بالاستقالة وترك الفرصة للدولة الجديدة من أجل إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير المتعارف عليها، والالتزامات الدولية المصادقة عليها مصر، وأصدرا قرارات تجاه العضوين جمال بركات، وأمجد فتحى بإيقافهما عن العمل وخصم نصف راتبيهما وإحالتهما للنيابة الإدارية، وتعيين لواء عسكرى متقاعد صديق شخصى لهما والاستعانة باثنين من الحراسات الخاصة لترويع وإرهاب العاملين بالمجلس.
وأوضحوا فى بيان، أنه منذ تولى الأشعل المنصب تراجع دور المجلس للوراء، وفقد قيمته على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، كما أهدر أعضاء المجلس المنتمون للتيار السياسى الحاكم السابق، أموال المجلس وقاموا بالعديد من المخالفات الإدارية والمالية.
وأشار البيان إلى أنه قد سبق أن استقال عدد من الأعضاء من التيار المدنى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلى رأسهم عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس آنذاك، إثر الإعلان الدستورى الذى قسّم الشعب واستهدف وحدة الصف، فضلاً عن محاولة صناعة ديكتاتور جديد يستحوذ على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ويحصن الرئيس من القضاء فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل، الأمر الذى حدا بالعاملين بالمجلس لإصدار بيان فى ذاك الوقت أعربوا فيه عن رفضهم لتلك السياسات رغم مخاطر تلك الخطوة فى ظل مؤسسة تحكمها أبرز قيادات الإخوان.
وقال العاملون بالمجلس: «بما أن الشرعية قد استردها الشعب المصرى العظيم، معبراً عن إرادته الحرة، التى تمتد لتشمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أُنشئ لحماية حقوق الإنسان لكافة المصرين وليس لتجميل وجه النظم الحاكمة، وبصفتنا من أبناء هذا الشعب العظيم، فإننا نُعلم الجميع بأن أعضاء المجلس فقدوا شرعيتهم فى شَغل عضوية المجلس، وإن لم يكن بتسترهم على انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان، فقد فقدوها بقوة القانون بحل مجلس الشورى الذى يتبعه المجلس إدارياً».