رئيس جديد ومصر جديدة

دعونا نحلم بواقعية.. دعونا نستخدم قدرتنا على الخيال دون أن نفقد إحساسنا بالواقع.. دعونا نجتهد، مستخدمين خيالنا الواقعى، فى تحديد شكل مصر التى نريدها ثم نختلف بعد ذلك على التفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
نريدها دولة ذات خصائص خمس هى أقرب إلى قواعد آمرة فى المجتمع لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز التسامح فى تجاهلها.
أولا: نريدها دولة عادلة، والعدالة تعنى المساواة المبدئية بين الجميع أمام القانون، بغض النظر عن التفاوت فى الدخول والاختلاف فى الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى). ولكن هذه المساواة لا ينبغى أن تكون عمياء وإنما لابد أن تسمح بالتفاوت بين المواطنين على أساس المجهود والمواهب (فلا يستوى الذين يعلمون ويعملون والذين لا يعلمون ولا يعملون) من ناحية وعلى أساس الاحتياجات (فلا يستوى من يريد المال كى يغير الياخت ومن يريد المال كى يشترى دواء لابنته، ولا يجده!).
ثانيا: نريدها دولة غير مستبدة بأغلبية مواطنيها من قبل بعض مواطنيها (أى دولة ديمقراطية تضمن حرية الأغلبية ضد استبداد الأقلية). وهو ما يقتضى بالضرورة أن تكون بنية النظام السياسى قائمة على مقولة: «علينا أن نصنع الدولة، ولكن علينا نحن -من يحكمها- أن نكون أول من يلتزم بقوانينها التى تعبر عن مصالح وأصوات أغلب مواطنيه»، كما ذهب جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة.
ثالثا: نريدها دولة غير مستبدة بأقلية مواطنيها أيضا (أى دولة ليبرالية متسامحة تضمن حقوقا أساسية لجميع مواطنيها ضد استبداد الأغلبية)؛ فهناك حقوق ملازمة للمواطنين المصريين حتى وإن كانت ليست على هوى الأغلبية، مثل حق المواطن فى اختيار دينه وفى ألا يفرق بين المواطنين أمام القضاء على أساس النوع أو الدين أو السن.
رابعا: نريدها دولة تنموية (أى دولة قادرة على الاستفادة من طاقات أبنائها الاقتصادية فى مواجهة التخلف والفقر). وهذه الخاصية التنموية تقتضى أن تكون الدولة قادرة على التنمية المستدامة والشاملة، ويكفى الإشارة إلى أن مصر وتركيا كانتا عند نفس مستوى الناتج القومى تقريبا من 10 سنوات، أما الآن فالناتج المحلى الإجمالى التركى أصبح ثلاثة أمثال نظيره المصرى، بما يعكس التفاوت فى الموارد الطبيعية، وكذلك القدرة على الاستفادة منها.
وكى تتحقق هذه الدولة التنموية فإن «الأفضل لابد أن يتقدم» فى كل مجال، بغض النظر عن النوع والديانة والسن.
خامسا: نريدها دولة مدنية فى سلطتها الحاكمة تحترم الأديان (الإسلام والمسيحية واليهودية) وتحترم داخلها «مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع» ولكنها فى نفس الوقت تلتزم بالضوابط التى تضمن ألا يتحول الدين إلى أداة تحزب واستقطاب وتنازع. تحترم الشريعة الإلهية وتحترم الشرعية الشعبية معا.
إذا توافقت أغلبيتنا الواضحة (حتى وإن لم نتفق تماما وإجماعا) على أن مصر التى نريد هى دولة عادلة، وديمقراطية، وليبرالية، وتنموية، ومدنية وترجمنا هذه الخصائص إلى قواعد دستورية وقانونية يراقبها القضاء ويرصدها الرأى العام، إذن لا توجد مشكلة حتى لو كان بيننا متطرفون هنا أو هناك. ويكفى أن أشير إلى أن ولاية ميشجان التى أعيش فيها فى الولايات المتحدة بها عدد محدود من الأفراد يشكلون ميليشيات تطالب بتحرير الولاية مما يعتبرونه احتلالا من العاصمة واشنطن لهم.
ولكن هؤلاء لا يعبرون بأى حال من الأحوال عن التيار الغالب فى الولايات المتحدة، لأن هناك حدا أدنى من التوافق العام على قواعد عامة ينحرف عنها الأقلية، ويعيش بها ولها ومعها الأغلبية الكاسحة. وهذا ما تحتاجه وتريده مصر الآن.