«القضاء الإدارى» تؤيد عودة عبدالرحيم إلى «الجمهورية»

أيدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، تنفيذ قرار عودة جمال عبدالرحيم إلى رئاسة تحرير جريدة «الجمهورية» بدلاً من السيد البابلى.
وقال «عبدالرحيم» فى دعواه، إن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، بإقصائه من منصبه وتعيين «البابلى» بدلاً منه، مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيراً إلى أن القرار منعدم، لأنه لا يوجد نص قانونى يعطى «الشورى» حق عزله من منصبه.
من جهة أخرى، أجلت المحكمة أمس الدعوى المقامة لإلغاء قرار منع رجل الأعمال محمد أبوالعينين وأسرته من السفر إلى جلسة 21 أغسطس المقبل لتقديم المستندات.
وذكرت الدعوى رقم 23264 لسنة 67 قضائية أن قرار منع سفر «أبوالعينين» وأسرته غير ملائم قانوناً، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقاً للمادة «41» فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.
كما أجلت المحكمة دعوى عبدالفتاح الجبالى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابق، التى طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار «الشورى» تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية إلى جلسة 20 أغسطس لاختصام رئيس الجمهورية وتقديم المستندات.
ودفع المدعى فى دعواه بأن قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة «الأهرام» وتعيين آخر بدلاً منه مخالف للقانون، لأنه لم يستكمل مدته التى نص عليها قانون الصحافة.
وحجزت «القضاء الإدارى» الدعوى التى حملت رقم 9738 لسنة 1967 قضائية وأقامها طارق محمود المحامى وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف الرئيس المعزول محمد مرسى عن أداء مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد للحكم بجلسة 4 سبتمبر المقبل.