أصدرت لجنة المعايير في منظمة العمل، مساء أمس، في اجتماعها، عدة قرارت مهمة حسبما ذكر دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان اليوم، وهي: أخذت اللجنة علمًا بالبيان الشفهي المقدم من ممثل الحكومة المصرية والمناقشات التي أعقبت ذلك. وأعربت عن خيبة أملها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية والاتفاقية 87، كما أعربت عن خيبة أملها بسبب إخفاق الحكومة المصرية في توفير مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية للجنة. وتأمل اللجنة في أن يكون قانون المنظمات النقابية متسقًا مع أحكام الاتفاقية على الأخص فيما يتعلق بعدم جعل تنظيم نقابي واحد ظاهرة مؤسسية، وأن توفر الحكومة نسخًا من مشاريع القوانين، وأن تقوم الحكومة بضمان أن تتمتع كل المنظمات النقابية بالحق في ممارسة جميع أنشطتها وانتخاب ممثليها دون معوقات قانونية أو واقعية. ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى قبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بهذه المستخلصات، وتقديم تقرير مفصل بذلك إلى اللجنة في دور انعقادها المقبل في شهر نوفمبر 2017.