سياسيون بدمياط يرفضون الإعلان الدستوري ويهددون بالنزول للميادين من أجل تلبية مطالب الثورة

استنكرت القوى السياسية بدمياط، الإعلان الدستوري الجديد ووصفته ب"المشوه" لعدم تلبيته مطالب الثورة التي طالما نادى بها الشعب المصري مرارا وتكرارا، كما هددوا بالنزول للميادين مرة أخرى، من أجل تلبية مطالب الثورة.
ومن جانبه قال حسن البريشي، ناشط سياسي، "لقد خرج الشعب المصري للميادين في 30 يونيو من أجل تصحيح مسار ثورة يناير 2011 اعتراضا على أمور عدة، من ضمنها الدستور المعيب الإقصائي ذو النظرة الأحادية".
وشدد البريشي على أنه حال الإصرار على ذلك الإعلان، فليس هناك بديل سوى النزول للشارع مرة أخرى، لأننا لن نسكت حتى تتم الأمور كما يراها ويريدها الشعب المصري بكافة انتمائاته.
فيما قال محمد بصل الناشط السياسي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، "هناك محاولة للالتفاف على مطالب الثورة، حيث جاء الإعلان الدستوري الجديد محابيا لطلبات حزب النور أحد أعداء الثورة، ولم يتضمن كتابة دستور جديد، ولازالنا نواجه ترقيعا لدستور مهترئ قامت ضده ثورة، مشيرا لعدم تضمن الإعلان منع إنشاء أحزاب على مرجعية دينية، وكأن ثورة لم تقم".
من جانبه وصف جمال كسبر، مسؤول اتصال التيار الشعبى ببندر دمياط، الإعلان الدستورى بالمخيب للآمال لأنه بقدر ما أعطى الرئيس المؤقت حرية اتخاذ قرارات وهو ما يعد تأكيد من المؤسسة العسكرية على أنها لا تسعى للسلطة، إلا أنه افتقد الكثير من المطالب الثورية وأبرزها حل جميع الأحزاب القائمة على منهج ديني ودعوي، سواء إسلامي أو مسيحي، والإعلان عن بدء عمل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وشدد كسبر على أنه من العار العمل بدستور مشكوك في صحته، بعد موجة قوية من الثورة هدفها الأول والأخير استعادة أهداف الثورة "عيش حرية عدالة اجتماعية".
وأشار أحمد البيومي المنسق العام للحركة الشعبية للتغير لافتقار، الإعلان الدستوري لنصوص قوانين تنظيمية للانتخابات وكيفية الانتخاب وتجريم إنشاء أحزاب دينية.