المستشار الدستوري للرئيس المؤقت: لن نقصي أحدا ولن نخفي أي معلومات

قال علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور، إنه سيعمل على جمع الشمل ولن يتم إقصاء أحدا، بل إن الجميع شركاء في الوطن.
وفي تصريحات صحفية ظهر اليوم، أضاف صالح: "كل مواطن حر في معتقداته وأفكاره طالما لم يرتكب جُرما في حق الشعب أو الوطن، والجميع شركاء في الوطن، ونريد أن نتعاون جميعا لبنائه".
ومضى قائلا إن "من أجرموا في حق الوطن مجموعة قليلة لا تعد على الأصابع، بينما الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري وطنية ومخلصة".
وكان الرئيس المؤقت قال في تصريحات صحفية أمس عقب أدائه اليمين الدستورية، إن "الإخوان جزء من هذا الوطن، ومدعوون للاندماج فيه لإكمال بناء الوطن، ولا إقصاء لأحد"، غير أنه في الوقت نفسه صدرت أوامر بضبط وإحضار عدد من قيادات الجماعة وإسلاميين آخرين، وتم وضع عدد آخر على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.
وعن ملامح الإعلان الدستوري المرتقب أن يصدره منصور للعمل به خلال المرحلة الانتقالية، قال صالح إن "الرئيس أبلغني اليوم بقرار تعييني مستشار دستوريا له، لكنني لم أتناقش معه في شيء بعد. أنتظر فقط حتى أتسلم عملي غدا للاطلاع على طبيعة المهمة المطلوبة مني، ومَنْ الفريق الذي سيتعاون معنا في مهتنا، وبعد ذلك سنعلن كل شيء للصحافة ولن يتم إخفاء أي معلومة عن أحد".
وأضاف أن العمل مع الرئيس "سيكون في الغالب من قصر الرئاسة، حتى تتوافر الإمكانات والأوراق اللازمة لإنجاز المهمة".
وذكر التليفزيون المصري اليوم أن منصور أصدر قرارا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا له، كما أصدر قرارا بتعيين مصطفى حجازي مستشارا سياسيا.
وكانت القيادة العامة للجيش أعلنت في بيان لها مساء الأربعاء الماضي، تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، الأمر الذي يعني إقالة الرئيس محمد مرسي.
وفيما رحب قطاع كبير من الشعب بقرارات القوات المسلحة، احتج عليها البعض من مؤيدي مرسي، ودعوا إلى مظاهرات اليوم لتأكيد كونه الرئيس الشرعي، على حد قولهم.
والمستشار صالح (71 عاما) كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، قبل أن يُحال إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش في 30 يونيو من العام الماضي، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه الرئيس السابق محمد مرسي السلطة.
وكانت حكومة الكويت استعانت مؤخرا بصالح، الذي تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، لاستشارته في بعض الأمور القانونية، كما عمل لفترة في المملكة العربية السعودية، وعمل أيضا مستشارا قانونيا لعدد من الوزارات المصرية.