المستشار الدستورى للرئيس: من أجرموا فى حق الوطن قليلون

مؤكدا العمل على لم الشمل

قال على عوض صالح، المستشار الدستورى للرئيس المؤقت عدلى منصور، "إن رسالتنا واضحة وهى أننا سنعمل على جمع الشمل، ولن نقصى أحدا، بل أن الجميع شركاء فى الوطن". وفى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء ظهر اليوم الجمعة، أضاف صالح "كل مواطن حر فى معتقداته وأفكاره طالما لم يرتكب جرما فى حق الشعب أو الوطن، والجميع شركاء فى الوطن ونريد أن نتعاون جميعا لبنائه".وفق وكالة انباء رويترز
ومضى قائلا: "من أجرموا فى حق الوطن مجموعة قليلة لا تعد على الأصابع، بينما الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى وطنية ومخلصة".
وكان الرئيس المصرى المؤقت قد قال فى تصريحات صحفية أمس عقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، "إن الإخوان (جماعة الإخوان المسلمين) جزء من هذا الوطن ومدعوون للاندماج فيه، لإكمال بناء الوطن ولا إقصاء لأحد".
غير أنه فى الوقت نفسه صدرت أمس أوامر بضبط وإحضار عدد من قيادات الجماعة وإسلاميين آخرين، وتم وضع عدد آخر على قوائم الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد.
وعن ملامح الإعلان الدستورى المرتقب أن يصدره منصور للعمل به خلال المرحلة الانتقالية، قال صالح: "الرئيس أبلغنى اليوم بقرار تعيينى مستشارا دستوريا له لكننى لم أتناقش معه فى شىء بعد، أنتظر فقط حتى أتسلم عملى غدا السبت، من أجل الاطلاع على طبيعة المهمة المطلوبة منى، ومن الفريق الذى سيتعاون معنا فى مهتنا وبعد ذلك سنعلن كل شىء للصحافة، ولن يتم إخفاء أى معلومة على أحد".
وأضاف أن العمل مع الرئيس المصرى "سيكون فى الغالب من قصر الرئاسة حتى تتوافر الإمكانيات والأوراق اللازمة لإنجاز المهمة".
وذكر التليفزيون المصرى الرسمى اليوم الجمعة، أن منصور أصدر قرارا بتعيين المستشار على عوض محمد صالح مستشارا دستوريا لرئيس الجمهورية، كما أصدر قرارا بتعيين مصطفى حجازى مستشارا سياسيا له.
وكانت القيادة العامة للجيش المصرى قد أعلنت فى بيان لها مساء يوم الأربعاء الماضى، عن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلى منصور، بإدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة (لم يتحدد موعدها بعد)؛ الأمر الذى يعنى إقالة الرئيس محمد مرسى.
وفيما رحب قطاع من الشعب المصرى بقرارات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدى مرسى، ودعوا إلى مظاهرات اليوم الجمعة، للتأكيد على كونه الرئيس الشرعى، على حد قولهم.
يشار إلى أن المستشار صالح (71 عام) كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر، قبل أن يحال إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش فى 30 يونيو من العام الماضى، وهو نفس اليوم الذى تولى فيه الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى السلطة.
وكانت حكومة الكويت قد استعانت مؤخرا بصالح، الذى تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، لاستشارته فى بعض الأمور القانونية، كما عمل لفترة فى المملكة العربية السعودية، وعمل أيضا مستشارا قانونيا لعدد من الوزارات المصرية