أصدر اليوم، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا، بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا لرئيس الجمهورية، علي عوض.. هو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يبلغ من العمر 71 عاما من مواليد طنطا بمحافظة الغربية، حاصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1963 بتقدير عام جيد جداً، و لم يكتف بالليسانس، بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1964 كلية الحقوق جامعة القاهرة، ودبلوم الدرسات العليا في الشريعة الإسلامية سنة 1965 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وهو متزوج وله بنتين. تدرج عوض، في المناصب حتى وصل إلى مستشار رئيس الجمهورية، ومن أهم المناصب التي شغلها: عمل مندوب بمجلس الدولة سنة 1968، ثم تدرج في منصبه حتى وصل إلى نائب رئيس لمجلس الدولة سنة 1991، ثم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1998. وعمل في عدة جهات وإدارات كان من بينها: عضو في إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية في 1963، وكان عضوا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية في 1972، والتحق بالعمل عضوا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة في 1987. وانتدب للعمل في عدم جهات منها، مستشارا قانونيا بوزارة السياحة والطيران المدني في 1978، وتم ندبه للمشاركة كعضو قانوني في أعمال اللجان التي شكلتها الهيئة العامة لسوق المال لإجراء مسح شامل لكافة القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بعمل الهيئة عام 1980، وشارك في تصحيح مادة القانون التجاري للفرقة الثانية كلية التجارة جامعة القاهرة للعام الجامعي 1979/1980، ونُدب للعمل مستشاراً قانونياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية حتى 1996. حصل على عدة شهادات منها "شهادة المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس في فرنسا، كما حصل على شهادة دراسة اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكيةبالقاهرة".