السيناريو الأول: استفتاء على استمرار الرئيس في الحكم.. قانونيون: الثورة أسقطت أي شرعية لمرسي

نحن في ثورة ولا يوجد مايسمى استفتاء.. وبيان الجيش أمس حسم الموقف هو دعوة صريحة لمرسي بالتنحي

على الرغم أن المادة 150 من الدستور تسمح للدكتور محمد مرسي بالاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإن خبراء القانون يؤكدون أن الشعب بثورته في 30 يونيو، أسقط الرئيس وليس هناك مجال لاستفتاء شعبي.
قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، "نحن في ثورة، ولا يوجد ما يسمى استفتاء، وبيان الجيش أمس حسم الموقف".
وأضاف عيسى، أن المادة 150 من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية الاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ليس لها وجود الآن، "لأن الدستور سقط، ومرسي أصبح رئيسا غير شرعي للدولة الآن، مرسي أصبح لا حولا له ولا قوة، الناس شالت مرسي خلاص".
وهو ما أكده محمود كوبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ويرى أن الاستفتاء يمكن إجراؤه في حالة إذا كان مرسي رئيسا للجمهورية، فمن حقه أن يطرح مسألة استفتاء الشعب على إجراء انتخابات رئاسية.
وأضاف كوبيش، "نحن أمام موجه جديدة من موجات الثورة، وأخطرها وأصبح الشعب في يده السلطة الآن وليس مرسي"، لافتا إلى أن "قبول الشعب للاستفتاء أمر غير وارد حدوثه، وفي حالة قبول الشعب فهذا أمر يخصه لوحده، لأنه صاحب الشرعية الآن".
ولفت أستاذ القانون، إلى أن بيان الجيش أمس، "لا يدعو للحوار بين القوى المعارضة والإخوان، وإنما دعوة صريحة منه لمرسي ونظامه بالتنحي، استجابة لمطالب الشعب في كافة الميادين".
ومن جانبه، استنكر رأفت فودة الفقيه الدستوري ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، أي محاولات يمكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء دستوري على بقائه، وقال "إن الدستور سقط بالفعل خلال تظاهرات 30 يونيو الحاشدة، وأي دعوة لإجراء استفتاء تعتبر دعوة باطلة، لا أساس قانوني لها لأنها مستندة على دستور باطل".
أوضح رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة، أن الشعب في حالة ثائرة وهو من يحكم الآن من الشارع بنفسه، مستبعدا إجراء استفتاء على بقاء الرئيس، وقال إن الرئيس لا يملك هذا الحق لأن الدستور سقط وبالتالي لا أساس له من الصحة وأوضح أن الرئيس لا يملك حتى الاستقالة لأن السلطة قد سُحبت منه.
ويرى عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن سيناريو الاستفتاء شعبي على بقائه متأخر للغاية لأن هذا الطلب قد طلب منه منذ شهرين وربما كان يقبله قبل ذلك، لكن المهلة الآن قد انتهت.
ووصف الخبير السياسي المشهد في الشارع المصري، حال طلب مرسي إجراء استفتاء على الشعب، قائلا "سيلفظه الشارع ويزداد إصرارا على تحقيق مطالبه"، مؤكدا على ضرورة رحيل الرئيس مرسي عن الحكم.
واستبعد جاد أي عنف قد يحدث في الشارع، قائلا "مؤسسات الدولة المصرية من شرطة وجيش لن تسمح بحدوث هذا الأمر".
وتابع "أي عنف قد يصدر من قبل الإخوان المسلمين أو جماعات الإسلام السياسي سيؤدي إلى إقصائهم تماما عن الحياة السياسية، كما حدث مع الحزب الوطني المُحل"، لافتا إلى أنه في حالة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الفترة الحالية، سيكون الإخوان وحلفاؤهم ضمن المنظومة السياسية التي تشارك في المرحلة الانتقالية الجديدة والحياة السياسية فيما بعد.