التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، موقف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأوضحت أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة برئاستها وبعضوية كلًا من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة الفنية إعداد مشروع اللائحة، لعرضه على رئيس الوزراء فور الانتهاء منه. وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف إسماعيل، الوزيرة، بضرورة العمل على أن تسهل اللائحة التنفيذية للقانون كافة الإجراءات أمام المستثمرين. وأكد رئيس مجلس الوزراء، المضي في خطة الدولة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم لتهيئة المناخ الجاذب والمحفز لهم. وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجمع الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر جاهز للافتتاح قريبًا، مشيرة إلى أن هذا المجمع يأتي ضمن خطة تستهدف تغطية كافة المحافظات بفروع لمجمع الاستثمار خلال الفترة المقبلة. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة انتهت من التقرير السنوي 2016 عن التعاون الإنمائي الفعال، والذي يتضمن جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطوات التي اتخذتها في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، واتفاقات التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسات التنموية والتعاون الثنائي والعربي، موضحة أن الوزارة تمكنت خلال عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات. وأدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال نفس العام، والتي من أهدافها توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 489 قرية من القرى الأكثر احتياجًا. وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة سلمت للبنك الدولي، تقرير عن إنجازات الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن البنك الدولي أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وذكرت الوزيرة، أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، يتم الإعداد لعقد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، المقرر عقدها في بغداد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث يتم التنسيق مع الجانب العراقي حول مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها وتحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا، كما يتم التنسيق مع الجانب الأردني لعقد الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والمقرر عقدها في الأردن، وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بضرورة الإعداد الجيد لكل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، بما تساهم في تعزيز العلاقات مع البلدين الشقيقين.