30 من نواب التيار المدنى يقدمون استقالاتهم مكتوبة ل«الشورى»

«المستقيلون»: 30 يونيو أسقطت شرعية كل مؤسسات النظام ولا بديل عن رحيله.. و«صالح»: الشرعية ل«مرسى» المنتخب

قدم أكثر من 30 نائباً عن التيار المدنى بمجلس الشورى، استقالاتهم مكتوبة، أمس، إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، من بينهم ناجى الشهابى، عن حزب الجيل، ومجدى المعصراوى، عن «الكرامة»، والنائبان المعينان نادية هنرى، وفريد البياضى، تضامناً مع المليونيات الحاشدة التى شهدتها ميادين مصر، وانتصاراً لشرعية «السيادة للشعب»، ونصت الاستقالات على أن «إرادة الشعب فى الميادين، خلال تظاهرات 30 يونيو أسقطت شرعية كل المؤسسات الموجودة فى النظام السياسى الحالى، وإصرار الشورى على التخلى عن الشعب والتعبير عنه، وقد جسد قرار تعليق أعمال البرلمان حتى السبت 6 يوليو، دليلاً قاطعاً على أن البرلمان اختار الهروب من ممارسة حقه فى مساندة الشعب».
وأضاف النواب فى استقالاتهم لرئيس المجلس: «تباحثنا مع المجلس حول الأحداث، إلا أنكم لم ترفعوا المطالب إلى رئيس الجمهورية، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى يمثل الرئيس لمطلب الشعب المصرى، كما تحدثنا عن ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، خلال مناقشة مشروعى قانونى الخطة والموازنة، فلم نجد منكم إلا استهجانها منكم ومن الأغلبية». واختتموها برسالة إلى تنظيم الإخوان: «أردنا أن نعطيكم مثالاً واضحاً على تغليب صالح الوطن على المصالح الشخصية، ونطالبكم بالوقوف مع إرادة الشعب احتراماً لأنفسكم وحرصاً على مصالح الوطن وأبنائه».
من جانبها، تعقد هيئة مكتب «الشورى» اجتماعاً اليوم، لنظر الاستقالات فى حضور مقدميها، وعلمت «الوطن» من مصادر برلمانية، أن الدكتور أحمد فهمى، الذى حضر إلى مكتبه، أمس، رفض طلب بعض النواب، عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الموقف السياسى، على خلفية التظاهرات التى شهدتها الميادين، أمس الأول.
فى سياق متصل، أعلن النواب المستقيلون، رفضهم دعوة الرئاسة الموجهة للقوى السياسية بالجلوس على مائدة الحوار، ووصفوها بأنها مجرد مناورات سياسية لاستهلاك الوقت.
وقال النائب إيهاب الخراط، عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إن الحوار الآن بلا فائدة وعلى الرئيس والإخوان، أن «يرحمونا»، خصوصاً أن الجماهير التى خرجت إلى الميادين، كان مطلبها الرئيسى «رحيل» النظام، مضيفاً، تأخر تنفيذ المطالب يصعّدها، والقوى السياسية كانت تريد فى الماضى إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور فقط، إلا أن الرئاسة رفضت، وقالت إن المصالحة الوطنية يجب ألا تكون بشروط.
وقال النائب أيمن هيبة، عن «غد الثورة»، إن خروج المتحدث باسم الرئاسة، لدعوة المعارضة لحوار لن يفرق عن «حوار الطرشان»، الذى استجاب له البعض فى السابق، ولم يخرج عن كونه عبثاً، لا طائل من ورائه، مضيفاً: «أقول لمن صمَّ آذانه عن سماع زئير المواطنين، فى ميادين وشوارع مصر، ومن عميت عيناه عن رؤيتهم يرفعون بوضوح مطلبهم ارحل، إن شعبيتكم زائفة، وكانت نتيجة لظروف وواقع مرحلة انتهت، ولن نعتد بها بعد الآن».
من جانبه، طالب النائب الدكتور محمد محيى الدين، الرئيس محمد مرسى، بدعوة الناخبين إلى استفتاء شعبى حول استمراره فى مدة الحكم من عدمه، وقال «يجب أن يتماشى مع هذا الاتجاه تشكيل حكومة جديدة بالتوافق مع كافة الأحزاب السياسية»، لافتاً إلى أن سيناريو الإطاحة بالرئيس «مرسى»، أسوأ مما يتخيله الكثيرون».
فى المقابل، قال النائب صبحى صالح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، ل«الوطن»: «الشرعية مع الرئيس المنتخب محمد مرسى، وعلى المتظاهرين الانتظار لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف موجهاً كلامه لأحزاب المعارضة: «من يبحثون عن إسقاط النظام، عليهم أن يتكاتفوا للحصول على أغلبية فى البرلمان المقبل، وهذا سيثبت شرعية من يستحق الاستمرار من عدمه».