إحالة دعوى إلغاء تأجير آثار "كليوباترا" إلى "الدستورية العليا".. و"الإداري" ينظر إغلاق "النهار" و"الحياة"

"الإدارية العليا" تنظر الطعن على إلغاء بيع 50% من أسهم "النيل لحليج الأقطان".. وتنظر طعن "زويل" على حكم إعادة مباني جامعة "النيل"

قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة طعن وزير الآثار على حكم عودة 142 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية المادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، التي تجيز لرئيس الجمهورية تأجير آثار مصر بالخارج.
وقال نور الدين عبدالصمد مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف، إن وزارة الآثار أصرت على الإبقاء على المعرض الذي يضم كل ما تملكه مصر من آثار كليوباترا بالولايات المتحدة، رغم الخطورة التي يمثلها ذلك على قطع أثرية نادرة، ووصل الأمر بوزير الآثار السابق إلى إصدار أوامره بوضع الآثار بأحد مخازن محطات القطار بالولايات المتحدة لما يقرب من ستة شهور، لحين النظر في الطعن المقدم ضد حكم أول درجة بعودة الآثار، وذلك عقب استجابة أمريكا للحكم وإلغاء المعرض استعدادا لإرسال القطع لمصر.
وأجلت المحكمة الطعن المقام من حافظ أبوسعدة الناشط الحقوقي، بصفته وكيلا عن محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمي، الذي طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية، إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ومن جهة أخرى، تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، الطعن المقام على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة.
كما تنظر المحكمة اليوم الطعن المقدم من حمدي خليفة المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلاب جامعة "النيل"، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات، المخصصة للعملية التعليمية، على الأرض.
وفي سياق متصل، تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم، دعاوى تطالب بإغلاق قناتي "الحياة" و"النهار"، ومنع ظهور الإعلامي محمود سعد على شاشة القنوات الفضائية.
وذكرت دعوى إغلاق قناة "النهار" التي حملت رقم 25599 لسنة 67 قضائية، أن سعد يسخر على شاشة القناة من الرموز الوطنية، ويحرض على قتل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ويستغل برنامجه للترويج للأخبار المصطنعة والكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة، وتهدف لتشوية رموز الإسلام.
كما اتهمت الدعاوى قناة "الحياة" بمخالفة جميع المواثيق والقوانين ببث برامج تستهدف "قلب نظام الحكم وإسقاط النظام" بأساليب مختلفة ومن جوانب متعددة، بحسب الدعوى.
وتنظر نفس الدائرة الدعوى المقامة من إبراهيم السلاموني المحامي، التي تطالب بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب.
وقال السلاموني في دعواه التي حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم، ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.