أزمة حادة بين أركان الجيش الليبي والحكومة حول الميزانية

تشهد ليبيا هذه الأيام أزمة حادة بين الحكومة ورئاسة أركان الجيش بخصوص الميزانية المخصصة للأخير حيث تضاربت التصريحات الصادرة مؤخرا عن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ورئيس أركان الجيش الليبي المؤقت اللواء سالم القنيدي، حول رصد تلك الميزانية.
واتهم رئيس أركان الجيش الليبي المؤقت خلال جلسة استجواب أمام المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) ،عقدت الأحد الماضي، الحكومة بعرقلة بناء الجيش والتدخل في شؤونه وعدم صرف الميزانية المخصصة له مما سبب "ضعفاً واضحاً بوحدات الجيش العسكرية"، حسب تعبيره.
وقرر المؤتمر الوطني الليبي مطلع الشهر الجاري تكليف اللواء سالم القنيدي بمهام رئيس الأركان مؤقتا، بعد أن قبل استقالة اللواء يوسف المنقوش المتهم بالتقصير في بناء الجيش الليبي.
كما هدد القنيدي خلال الجلسة نفسها بنزول ضباط الجيش للتظاهر بالشوارع ما لم تتم تحويل الميزانية لحسابات الجيش، مشيرا إلى عدم القدرة في بناء الجيش في ظل "الاستقطاب السياسي الحاد والتدخل في شؤونه وعدم تزويده بالمعدات والإمكانيات الفنية اللازمة له"، على حسب تعبيره.
وعقد النواب في البرلمان الليبي جلسة استجواب استمرت لساعات الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان مع وفد وزاري، وبحضور رئيس أركان الجيش الليبي المؤقت سالم قنيدي بخصوص الميزانية العامة للدولة ومن ضمنها ميزانية الجيش.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان غدا تقرير لجنة الدفاع فيه حول تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الليبي، إضافة لمقترح إنشاء هيئة أركان مشتركة بدلا من رئاسة الأركان الحالية.
من جهته نفى رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اتهامات القنيدي، كاشفاً أنه تم انفاق ما يقرب من 6 مليارات دينار ليبي (4.8) مليار دولار خلال عامي (2012-2013) على الجيش، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد اتهامات القنيدي له أمام البرلمان.
وأضاف زيدان أن رئيس الأركان المكلف من المفترض أن يكون على علم بهذه المصروفات، و"لا ينبغي أن يخرج عن السياق" حسب تعبيره، مؤكدا أن رئاسة الأركان تحتاج رئيسا وبأسرع وقت ممكن.
وجاء ذلك قبل أن يعود رئيس الأركان المكلف القنيدي لينفي صحة المعلومات التي ذكرها زيدان حول الأموال التي صرفت على الجيش خلال العامين 2012 -2013 ، نافيا أن تكون هناك ميزانية للعام الحالي قد تم تحويلها إلى حسابات الجيش.
وأضاف القنيدي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ميزانية العام الماضي يُسأل عنها رئيس الأركان المستقيل اللواء يوسف المنقوش، موضحا أن الفصل بالأمر يتم عبر إدارة الحسابات العسكرية والتي تتسلم المبالغ بشكل رسمي.
في سياق متصل قال الناطق الرسمي لهيئة أركان الجيش الليبي علي الشيخي إن الميزانية المخصصة للجيش قد رصدت بالفعل من قبل الحكومة إلا أنه لم يتم استلامها نظرا لتأخر المؤتمر الوطني التأسيسي في عملية إقرارها وتبويبها حيث أخد الأمر وقتاً طويلا نافيا أن تقصد الحكومة تعطيل تحويلها.
وأشار الشيخي لمراسل وكالة الأناضول اليوم السبت إلى أن ميزانية الطوارئ البالغ قيمتها مليار و800 مليون دينار (1.4 مليار دولار) والتي تم رصدها للجيش للفترة ما بين ديسمبر من عام 2012 وحتى مايو من العام الحالي صرفت بالكامل على الانفاقات المستحقة للقوات المسلحة، منوها إلى أن الإنفاقات اليومية للجيش تزيد على 120 مليون دينار (96 مليون دولار).
وأضاف أن المؤسسة العسكرية بحاجة لميزانية طوارئ تستطيع إنفاقها بالأحداث الطارئة، ولا تصلح الميزانية العادية والتي تخضع للرقابة والتبويب لهذا الأمر، موضحا أهمية رصد ميزانية أخرى للطوارئ بالوقت الحالي.
وتشهد ليبيا في الأسابيع الأخيرة تزايد هجمات المسلحين المنتميين لقبائل أو لكتائب مسلحة غير شرعية على قوات الأمن أو الجيش، وقيامهم بمحاصرة مقرات حكومية للضغط عليها لتنفيذ مطالبهم في ظل فشل السلطات الليبية في ضبط تلك الهجمات وضعف في إمكانات الجيش الذي لا يوازي السلاح الموجود لديه السلاح الموجود لدى المسلحين وذلك حسب تصريحات لمصادر في هيئة الأركان.