نفذت وزارة الرى والموارد المائية، أمس، 3 قرارات إزالة لثلاث منشآت مقامة على حرم نهر النيل، منها فيلا مملوكة للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، مكونة من دورين على مساحة 200 متر مسطح، واستراحة على مساحة 100 متر مملوكة لورثة شقيقه على نظيف، وفيلا أخرى على مساحة 120 متراً مسطحاً، مملوكة لرجل الأعمال عباس حسن أبوالعينين، لوقوع هذه المنشآت فى المنطقة المحظور البناء عليها فى البر الغربى للنيل بمنطقة البدرشين جنوبالجيزة. «الجيزة» تسترد 50 فداناً ب«كرداسة».. ولجنة فنية تعاين 170 فداناً على طريق «مصر - الإسكندرية» وقالت الرى، فى بيان أمس، إنه «تم تنفيذ قرارات الإزالة بناء على تعليمات واضحة وحازمة وصريحة من قبل القيادة السياسية»، مشيرة إلى أن «الوزارة ممثلة فى قطاع حماية النيل، أزالت أمس أيضاً برجاً سكنياً مقاماً فى البر الغربى لنهر النيل بقرية «وروارة» غرب مدينة بنها، نظراً لبناء البرج فى المنطقة المحظور البناء عليها». وفى السياق، واصلت أجهزة محافظة الجيزة، لليوم التاسع على التوالى، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة. وقال بيان للمحافظة صدر أمس إنه تم تنفيذ حملة فى مركز ومدينة كرداسة لاسترداد 50 فداناً بمنطقة «المزاريطة» تقع ضمن ولاية هيئة الآثار. وقال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن «الحملة متواصلة حتى نهاية الشهر الحالى لاسترداد كافة الأراضى المنهوبة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها»، موضحاً أن الحملة التى قادها اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، نجحت فى إزالة أكثر من 300 مبنى فى منطقة كرداسة، وتنفيذ 11 قرار إزالة». وأضافت المحافظة أنه «تم تنفيذ 10 قرارات إزالة أخرى بحى العمرانية لتعديات على أراضٍ ضمن ولاية هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فى شوارع حسن محمد، وخالد أمين، والثلاثينى، والكونيسة، ومستشفى الصدر، على مساحات متفاوتة». من جهة أخرى، وفى إطار تحقيقات قضايا «فساد الأراضى»، قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضى التحقيق فى القضية رقم 416 لسنة 2011، تشكيل لجنة لمعاينة أرض مخصصة للشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء «فيردى»، تقدر بنحو 170 فداناً على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوى. وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن قرار قاضى التحقيق حدد مهام اللجنة، حيث تختص بمعاينة مساحة الأرض المخصصة لشركة «فيردى» على الطبيعة وبيان مساحتها الفعلية وحدودها وطبيعة استغلالها، فضلاً عن بيان ما إذا كانت مستغلة فى الزراعة أو أى نشاط آخر، بالإضافة إلى بيان المساحات المزروعة فعلياً، وتحديد نوعية الزراعات. وأضافت المصادر أن «اللجنة تختص أيضاً ببيان مساحات الطرق والمبانى، وما إذا كانت هذه المبانى لخدمة الزراعة أم لأسباب أخرى، وتحديد ما إذا كانت تلك المبانى فى حدود النسبة المقررة قانوناً فى خدمة الزراعة من عدمه، وكونها تشكل مخالفات من عدمه». وأوضحت المصادر أن اللجنة عاينت بالفعل أمس مساحة الأرض المحددة فى قضية شركة «فيردى» محل التحقيق، ومن المقرر أن تقدم اللجنة بياناً تفصيلياً بكل قطعة على حدة فى تقرير مفصل، يشتمل على المساحة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن هذه المخالفة وسند ذلك، وتقديمها على وجه السرعة إلى قاضى التحقيق، منوهة إلى أن اللجنة تضم ممثلين للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومكتب خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وممثلين من وزارة العدل.
