الائتلاف الحكومي في البرازيل يدعم خطة روسيف للاستفتاء.. والمعارضة ترفض

حصلت رئيسة البرازيل ديلما روسيف الخميس، على دعم أحزاب الائتلاف الحكومي لمشروعها القاضي بإجراء استفتاء شعبي حول إصلاح سياسي واسع النطاق، وذلك ردا على حركة الاحتجاج المطلبية التي تهز البلاد منذ أسبوعين، وهو مقترح سارعت المعارضة إلى رفضه.
والتقت روسيف في العاصمة برازيليا، قادة الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحكومي.
وفي ختام الاجتماع، قال وزير التعليم ألويزيو ميركادانتي: "كان هناك تقارب كبير في وجهات النظر بين المجتمعين حول مبدأ ‘جراء استفتاء شعبي بشأن إصلاح سياسي يتناول تمويل الحملات الانتخابية وإعادة النظر في النظام الانتخابي المتبع (النظام النسبي)".
وتأمل الحكومة أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ اعتبارا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في خريف 2014.
وروسيف، الرئيسة اليسارية التي ستترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في 2014، ستلتقي الجمعة قادة أحزاب المعارضة للتباحث معهم في مقترحها هذا.
غير أن قادة المعارضة سبق لهم وأن نددوا الخميس بمشروع الاستفتاء الذي دعت إليه الرئيسة، مشددين على أن الإصلاح السياسي أمر تعود صلاحية النظر فيه إلى البرلمان الذي عليه أن يقر التعديلات المطلوبة ثم يصار إلى طرحها على الاستفتاء الشعبي لإقرارها.
وفي الواقع، فإن الخلاف بين الرئيسة والمعارضة هو حول التعريف الدستوري للخطوة الواجب اتباعها في أخذ رأي الشعب، ففي حين تطالب المعارضة بإجراء استفتاء عام، فإن الرئيسة تدعو إلى إجراء "استفتاء استشاري"، والفرق هو لأن الأول بحسب الدستور البرازيلي يعني وجوب أن يقول الشعب كلمته في النص النهائي للإصلاح المقترح، في حين أن ما تقترحه الرئيسة هو بحسب الدستور أخذ رأي الشعب في الخطوط العريضة للإصلاح وبناء على ما يختاره يعد البرلمان التشريعات المناسبة.