العمالة المخالفة بالسعودية تأمل في تدخل خادم الحرمين قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع

ما بين "التمديد" و"عدم التمديد" لمهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بالسعودية، يترقب مئات الآلاف من العمال مع بعثاتهم الدبلوماسية والقنصلية الأمر الذي يصدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي من المتوقع أن يصدر قبل يوم 3 يوليو، وهو آخر أيام مهلة التصحيح التي صدرت بأمر ملكي منه.
وتؤكد الجهات الرسمية ممثلة في وزارات الداخلية والعمل السعودية أن المهلة ستنتهي في موعدها 3 يوليو، لأنه لم يصلها أي تعليمات من الديوان الملكي بخلاف ذلك.
وطالبت البعثات الدبلوماسية التي تربط دولها بالسعودية علاقات عمالية قوية مثل (الهند، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإثيوبيا، واليمن، ومصر) أكثر من مرة بتمديد المهلة، لاعتبارات وأسباب مهمة على رأسها أن التنفيذ الحقيقي للمهلة التي منحها خادم الحرمين لم يبدأ إلا بعد صدور آليات تنفيذ عملية التصحيح من وزارتي العمل والداخلية السعودية، وأن أعداد العمالة التي كانت تسعى لتصحيح أوضاعها (ما بين 3 و4 ملايين) أكبر بكثير من الإمكانيات والطاقات الوظيفية للجهات المعنية سواء في وزارات الداخلية والعمل والخارجية السعودية أو في سفارات وقنصليات هذه الدول، رغم أن بعض هذه الجهات كان يواصل العمل الليل بالنهار لإنجاز هذه المهمة الشاقة والصعبة.
وفي الوقت نفسه، أعرب عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية في الرياض وجدة ومن بينها مصر عن أملهم في أن يتم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، قائلين "إن الفترة المتبقية من المهلة، وهي أسبوع تقريبا، لا تكفي لإنجاز معاملات العمالة التي تراجع القنصليات وهي كثيرة، وأنهم لا يستغربون من المسؤولين في المملكة التي عرف عنهم إنسانيتهم واستجابتهم لكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للجميع، أن يقوموا بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، باعتبار أن ذلك جانب إنساني يلامس احتياجات عدد غير قليل من العمالة والمراجعين، حتى يتمكن أبناء مختلف الجاليات من تصحيح أوضاعهم، سواء الذين يرغبون البقاء في المملكة أو المغادرة".
ويعلق الدبلوماسيون ورعاياهم أملا كبيرا في استجابة خادم الحرمين الشريفين حتى تكتمل منظومة تقنين أوضاع جميع المقيمين بالمملكة، ولا يبقى لأحد عذر، سواء من العاملين أو أصحاب الأعمال، في مخالفة القوانين واللوائح.
يشار إلى أن عدد المستفيدين من مهلة التصحيح بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية نحو مليون و800 ألف مستفيد، وتشير الإحصاءات إلى أن الفترة المتبقية لا تكفي على أحسن تقدير لاستيعاب نصف مليون، بينما سيظل أكثر من نصف مليون آخرين في انتظار تمديد المهلة، فيما قدر عدد من يغادرون المملكة بصورة نهائية حوالي مليون عامل من مختلف الدول التي تصدر عمالة إلى السعودية.