تصحيح أوضاع نحو نصف مليون عامل بالسعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات للسعودية أنها قامت بتصحيح أوضاع نحو نصف مليون وافد مخالف، موزعة ما بين نقل خدمات وتغيير مهنة ومغادرة نهائية منذ صدور الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بمنح مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية.
وكشف العميد محمد بطي العنزي مدير إدارة الوافدين بمنطقة الرياض لصحيفة ''الاقتصادية'' السعودية اليوم، أنه تمت مغادرة أكثر من 150.402 وافد من العمالة المخالفة أراضي السعودية خلال الفترة الماضية، بعد إنهاء إجراءاتهم، فيما تم نقل خدمات 191.485 عاملًا، إضافة إلى تغيير مهنة 121.832، لافتاً إلى أن تعديل الأوضاع بالنسبة للعمالة المخالفة يشمل جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار إلى أنه باستطاعة العمالة المستفيدة من مهلة تصحيح الأوضاع، والراغبة في العمل في السعودية من الرجوع والعمل فيها مرة أخرى بصفة رسمية وإقامة نظامية.
وأضاف العنزي أن إدارة الترحيل تستقبل يومياً ما يزيد على 3 آلاف حالة ترغب في تصحيح أوضاعها، لافتاً إلى أن كل حالة يتم استلامها تعد منتهية، مبينا أن إدارته تعمل على فترتين صباحية ومسائية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة الراغبة في تعديل أوضاعها.
وكشف العميد العنزي أنه تم اكتشاف حالات فردية من بين العمال خلال محاولة تصحيح أوضاعهم بأنهم مطلوبون جنائيا، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية، مبيناً أنه لا توجد حالات تزوير بين الوافدين الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وتسعى إدارة الوافدين في الرياض إلى زيادة عدد ساعات العمل في الفترة المقبلة، خاصة خلال الفترة المسائية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة، التي ترغب في الاستفادة من فترة التصحيح ومنحها تأشيرة الخروج النهائي بعد استكمال إجراءاتها.
ومن المقرر ان تنتهى مهلة الثلاثة شهور التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح اوضاع العمالة الاجنبية المخالفة فى نهاية شهر شعبان القادم، فيما تأخر صدور آلية تنفيذ عملية التصحيح الصادرة عن وزارتى العمل والداخلية السعودية حوالى شهر ونصف بعد صدور الأمر الملكى، مما أثار توقعات بمد المهلة على اعتبار ان بدايتها الحقيقية منذ صدور آلية تنفيذها.