قتلى وجرحى بين عناصر الأمن الليبي في هجوم بطرابلس

سقط عدد من القتلى والجرحى من عناصر الأمن، مساء أمس، في هجوم لمسلحين على معسكرين تابعين للقوى الأمنية في منطقة أبو سليم في العاصمة الليبية طرابلس، دون بيان رسمي بعدد القتلى والجرحى.
فيما قالت مصادر طبية إن 12 قتيلاً من القوى الأمنية وعددًا من الجرحى سقطوا خلال اشتباكات أبو سليم أمس.
وقال شهود عيان "إن المئات من المسلحين الذين ينتمون إلى كتيبة القعقاع التي تضم عناصر سابقة في كتائب القذافي من منطقة الزنتان (جنوب غرب طرابلس) اقتحموا معسكرين للقوى الأمنية بمنطقة أبو سليم وأضرموا النيران فيهما بهدف الإفراج عن معتقلين منهم تم اعتقالهم في حادثة محاصرة مبنى جهاز حرس المنشآت النفطية أول أمس".
وكان أهالي مدينة طرابلس شيعوا، في وقت سابق اليوم، 5 قتلى من عناصر الأمن سقطوا أول أمس جراء تدخلهم لفض النزاع المسلح بين مسلحين من بلدة الزنتان وعناصر من جهاز حرس المنشآت النفطية بمنطقة صلاح الدين، جنوب غرب العاصمة الليبية.
وأضاف الشهود بأن قوة وكثافة إطلاق النيران بالحي السكني، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تتراجع القوة المهاجمة إلى حدود مدينة طرابلس الغربية.
وأدت الاشتباكات لإرباك الحياة العامة بطرابلس وإيقاف الرحلات الدولية والداخلية بمطارها فضلاً عن إغلاق طريق المطار والطريق السريع وهما من الطرق الرئيسية بالمدينة.
بالتوازي مع هذا قال مصدر أمني لمراسل الأناضول "إن القوة المسلحة المهاجمة انسحبت من منطقة أبو سليم إلى حدود طرابلس غرباً وذلك بعد تدخل قوات أمنية تابعة لثوار سابقين من طرابلس باتجاه المنطقة"، مشيراً إلى إعادة تمركز قوات من الجيش والشرطة بالمنطقة المذكورة وعودة الهدوء نسبياً إليها.
وأكد المصدر أن الحصيلة النهائية للقتلى والجرحى لم يتم تحديدها بعد.
من جهته قال رئيس أركان الجيش الليبي المكلف سالم جنيدي إن "حجم القوة المهاجمة التي دخلت طرابلس من جهة الغرب كبير جداً وكانت تمتلك عتاداً عسكرياً قوياً ولا يمكن للجيش الليبي مواجهتها نظراً لضعف تسليحه وإمكانياته"، وذلك حسب تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية بعيد الهجوم.
فيما نفى الناطق الرسمي لوزارة الدفاع عادل البرعصي أن تكون القوة "شرعية"، منوهاً بأن المشاركين في الهجوم مسلحون خارجون على الشرعية ولم يكلفوا بأوامر من رئاسة الأركان أو وزارة الدفاع.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن اجتماعاً موسعاً عقدته رئاسة الحكومة الليبية مع قادة بالجيش الليبي وحضور نواب في البرلمان لبحث تصاعد العنف بطرابلس، وانتهى بإصدار بيان يؤكد على اتخاذ قرار يقضي بإخلاء كافة معسكرات المجموعات المسلحة غير الشرعية ونزع سلاحها.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت بمتابعة الأمر بالإضافة للنائب العام وقد فتح تحقيق بشأن الأحداث التي مرت بها المدينة.
واتهم نواب في البرلمان الليبي الحكومة بالتلكؤ بتطبيق قرار بإخلاء طرابلس من كافة الكتائب المسلحة الوافدة من خارج المدينة.
وعمدت السلطات الليبية عقب ثورة فبراير 2011 إلى الاستعانة بمسلحين يتبعون القبائل لمساعدة قوات الأمن على حماية المنشآت النفطية التي تقع في مناطق نائية.
وتشهد ليبيا في الأسابيع الأخيرة تزايد هجمات المسلحين المنتميين لقبائل أو لكتائب مسلحة غير شرعية على قوات الأمن أو الجيش، وقيامهم بمحاصرة مقرات حكومية للضغط عليها لتنفيذ مطالبهم.