«كمين ال100 يوم».. خطة «مرسى» لعودة الأمن

حسام سويلم: دخول خريجى الجامعات جهاز «الشرطة» ذريعة لسيطرة الإخوان على النظام الأمنى

أن يتحقق الأمن فى 100 يوم، أن تصبح مصر أشبه بالدول الأوروبية فيتم البحث عن الجناة بالمروحيات وتتبع الجريمة بكاميرات المراقبة، أمر يتمناه الجميع حتى إن رأوا استحالة بعض النقاط التى شملها برنامج الرئيس محمد مرسى ما بين زيادة الرواتب والترقيات ومنح المكافآت والتأمين الشامل للعاملين بجهاز الشرطة وتنظيم حملة إعلامية كبيرة تعيد الثقة بين المواطن والشرطة، واقتراحات بوجود لجان شعبية فى الأحياء تعمل بالتنسيق مع الشرطة، واستخدام المروحيات على الطرق السريعة وعمل دورات تدريبية بأكاديمية الشرطة لخريجى الحقوق والتربية الرياضية وبعض المعاهد، وتركيب كاميرات بالمناطق الحيوية.. كل تلك النقاط كانت محل ترحيب من بعض خبراء الأمن الذين عبروا عن أملهم فى تنفيذ بعض الأهداف مع تحفظهم على البعض الآخر، بعضهم رأى استحالة تنفيذ تلك الخطة فى 100 يوم فقط، معتبرين أن تطبيقها يحتاج لسنوات تتعدى دورة الرئاسة، وآخرون اعتبروا أن وضع خطة محكمة قصيرة الأجل يستطيع تحقيق الأمن طالما توافرت الشروط اللازمة.
يرى اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، أن تنفيذ هذا البرنامج فى 100 يوم أمر مستحيل وأنه فى حاجة إلى 5 سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن بعض تلك النقاط طرحها بالفعل فى اللقاءات الإعلامية منذ سنوات مثل استخدام المروحيات والحملات الإعلامية الإيجابية وكاميرات المراقبة، ولكن كل تلك الخطط تحتاج إلى ميزانية كبيرة من الصعب التحدث بشأنها بعيدا عن الحكومة التى تقر الميزانية المخصصة لها، وقال: «مسألة التمويل كانت دائما العائق أمام تلك المطالب، ليس فقط لضعف الموارد ولكن لأن مجلس الشعب لا بد أن يوافق على ذلك».. وحول دمج خريجى الجامعات فى قطاع الشرطة قال: «أنا ضدها تماما؛ لأن ضباط الشرطة ليسوا فى حاجة إلى تلك الدفعات الجديدة، خاصة أنهم سيكونون أقل خبرة فى التدريب»، واعتبر علام أن عودة الثقة بين الشعب والشرطة تحتاج إلى جهد طويل لإزالة الفجوة والاحتقان بين الطرفين؛ لأن ما تراكم على مدار 15 سنة لن يمحوه 100 يوم، وعن الحوافز والمكافآت المقرر منحها لقطاع الشرطة قال: «هناك ما هو أهم، وهو رفع مستوى أفراد الشرطة بأن يكونوا من ذوى الشهادات العليا، مش عساكر الدرجة الثانية كما يحدث الآن».
واتفق اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مع بعض البنود التى وضعها الرئيس «مرسى» مع تأكيده استحالة تنفيذ 17 بنداً كاملاً فى 100 يوم فقط، مشيرا إلى أنها نقاط تستحق الاحترام لو تم تنفيذها بالشكل المرجو منها، وعلل ذلك بالقول: «بالنسبة لزيادة المكافآت والحوافز للشرطة فهم يستحقون هذا بالفعل، ونتمنى أن يستطيع تدبير الدعم اللازم، وتزويد الطرق السريعة بالمروحيات، وكان لا بد من تنفيذ هذا الإجراء من قبل لإنقاذ الحالات الحرجة نتيجة لنزيف الدم على الطرق السريعة». وانتقد حمدان تزويد جهاز الشرطة بالأعداد اللازمة من خلال خريجى الجامعات، مؤكدا أنه أمر يستحق التوقف ودراسته بجدية واضحة، حتى لا يحدث شرخ فى هذا الجهاز، وأضاف: «طالب الشرطة يتم انتقاؤه فى الجهاز وينتسب إليه بعد أن يمضى 4 سنوات دراسية يتم تثقيفه بجميع المواد والمعلومات التى تؤهله أن يكون رجل شرطة، بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بحقوق الإنسان والتدريب على الأعمال الشرطية والقتالية والشغب وحماية المنشآت العامة لكى يصبح رجلا كفؤا بكل ما تعنيه الكلمة.
وأضاف «حمدان»: «من النقاط الخلافية أيضاً فى خطة مرسى للأمن: اللجان الشعبية المتعاونة مع الشرطة، أخشى ما أخشاه أنها تسىء إلى الشرطة؛ فعندما نتذكر اللجان الشعبية وقت الثورة لا ننسى دورها الإيجابى، لكنها تحولت إلى بعض أعمال البلطجة؛ لذا إما أن يتم اختيارهم بدقة وإما ستفشل الفكرة من أساسها». وتساءل: «هل سيقومون بهذا العمل نظير أجر أم تطوعاً؟». ويرى أن «هذه الفكرة تعد تفكيكاً لرجال الشرطة، خاصة عندما نفكر فيمن يحاسب اللجان الشعبية إذا أخطأوا، خاصة أنهم يعملون تحت مظلة جهاز الشرطة».
واعتبر اللواء نشأت الهلالى، مدير أكاديمية الشرطة الأسبق، أن تحقيق الأمن بتلك الصورة التى أعلن عنها الرئيس المنتخب محمد مرسى ممكن فى حال وجود إمكانيات مادية تساعد على تحقيق ذلك. وذكر الهلالى أنه لا بد من التنسيق مع باقى الأجهزة والتدريب الجيد لكل القائمين على النظام الأمنى من أجل مواكبة التطور الجديد الذى سيلحق بالمنظومة الأمنية إذا تعلق الأمر باستخدام مروحيات فى الكشف عن الجناة. ولفت الهلالى إلى أن التعاون مع اللجان الشعبية ليس بالسهولة المتوقعة، لكن الأمر يتطلب تدريبا خاصا وإنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية للتعامل مع تلك اللجان وتدريبهم على كيفية التعاون الأمنى وإلقاء القبض على المجرمين والخارجين على القانون. وأشار إلى أن الاعتماد على اللجان الشعبية أو ما هو معروف بالشرطة المجتمعية يحتاج إلى معرفة التجارب المماثلة فى الدول الأخرى من أجل تطبيقها بصورة جيدة تخدم الأمن العام وتراعى مصالح العامة.
وأكد «الهلالى» أن الإعداد والتدريب لتخريج الضباط أمر ليس بالسهولة المتوقَّعة، لكن ذلك يستلزم عامين من التدريب والتأهيل لكى يتخرج ضابط قادر على مواجهة الخارجين على القانون أو متخصص فى الدفاع المدنى، أو غيره من التخصصات الأمنية المطلوبة؛ فلكل تخصص أدواته فى التدريب. وذكر أن دخول تلك الدفعات فى مجال الأمن يحتاج لتأهيل كافٍ لكى تصبح قادرة على مواجهة التجاوزات والمخالفات.
ورأى «الهلالى» أن 100 يوم كافية لتحقيق ما يسمى خطة قصيرة الأجل لعودة الأمن إلى الشارع المصرى وضبط المخالفين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بوجود خطة طويلة الأجل لتحقيق الأمن فى صورته المطلوبة وتدريب جميع القائمين عليه لاستخدام التقنيات الحديثة المراد إدخالها فى المنظومة الأمنية.
الأمر لم يختلف كثيرا لدى اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى والأمنى، معتبراً أن وضع الكاميرات فى الأماكن الحيوية موجود بالفعل فى كثير من الأماكن، وأن كل ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة يقابله ضخ مادى فى الميزانية المتعلقة بتحقيق الأمن. وانتقد سويلم دخول الخريجين الجدد فى كليات الشرطة ومعاهد أمناء الشرطة، مؤكدا أن تلك المسألة ستسمح بتوغل جماعة الإخوان المسلمين فى النظام الأمنى والسيطرة عليه، وهو ما سيجعل بقاء الإخوان أمرا مؤكدا فى الحكم.
وقال اللواء عبدالفتاح عمر، الخبير الأمنى: إن تحقيق الأمن فى ظل تحديات حقيقية على أرض الواقع، ما بين مجرمين يحملون أسلحة دون ترخيص وسوق سوداء للسلاح لا يستطيع أحد حصرها، أمر فى غاية الصعوبة، لكنه ممكن إذا تم تطبيقه من خلال خطة أمنية محكمة. وذكر عمر أن الأزمة الحقيقة كانت فى الشعور بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وهو ما سيتغير بعد أن انتخب الشعب رئيسه. وقال عمر: إن المواطنين يحملون الأسلحة نوعا من الوجاهة، خاصة أن انتشارها بعد الثورة والشعور بالفضاء الأمنى كان لهما أثرهما فى أن يصبح فى كل بيت سلاح يشعره بالطمأنينة تجاه أى هجوم أو اعتداء خارجى. واعتبر عمر أن انتشار الأسلحة بدا واضحا فى الاحتفالات بنجاح الرئيس الدكتور محمد مرسى؛ إذ امتلأت السماء بطلقات مؤيديه منذ إعلان النتيجة وحتى اليوم الثانى، وهو ما يؤكد أن السلاح أصبح موجودا مع الجميع.
فيما رأى اللواء مصطفى إسماعيل، الخبير الأمنى، أن جهاز الشرطة طالب، على مدار 35 عاما ماضية، بتحديث النظام الأمنى لمواجهة الجريمة، خاصة فى ظل تطور الأشكال الإجرامية وتحولها إلى عصابات منظمة، وهو ما لم يحدث طوال تلك الفترة، مؤكدا أن تحقيق بنود البرنامج الانتخابى بعودة الأمن أمر مهم ومطلوب لمواكبة النظام الأمنى على مستوى الدول. وذكر أن استتباب الأمن فى تلك الفترة القصيرة من الممكن تحقيقه إذا تم التخطيط له بصورة جيدة.