طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة التخطيط بتلبية طلبات الأزهر الشريف فيما يخص الاعتمادات المخصصة له في موازنة العام المالي 2017-2018. وأكدت اللجنة في اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، أنه لابد من تدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات المفتوحة على الأقل. وأشار الدكتور مؤمن متولي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إلى أن المجلس طلب في مقترحه للعام المالي 2017-2018 مبلغ 977 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف في حين بلغ المقرر من قبل وزارة التخطيط 392 مليون جنيه أي أن الفارق بلغ 585 مليون جنيه. وأضاف أن هناك 240 معهد أزهري صدرت لها قرارات إزالة وتحتاج لإحلال وهناك 186 سور متهالك و411 قطعة أرض فضاء بدون استغلال، بالإضافة إلى 152 مشروعًا توسعيًا. وأشار إلى أن المشروعات المفتوحة تحتاج 443 مليون جنيه كي يتم استكمالها. ومن جانبها، أكدت تيسير بدر الدين، وكيل وزارة التخطيط، أنه تم زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الأزهر من 358 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017 إلى 392.4 مليون جنيه في العام الجديد 2017-2018، كما تم زيادة المبالغ المخصصة للإحلال من 140 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه، ومخصصات الإنشاء من 97 مليون جنيه إلى 101 مليون جنبه. وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بزيادة مخصصات التغذية للطلاب من 120 مليون جنيه إلى 386.5 مليون جنيه تغطية 120 يومًا أسوة بالتربية والتعليم، كما طالب الأزهر بزيادة اعتمادات المواد الخام من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، وكذلك زيادة مخصصات الترميمات من 165.5 مليون جنيه بمقدار 200 مليون جنيه لتصل إلى 396 مليون جنيه. وقال أحمد السيد ممثل وزارة المالية، إن المالية تقدر كل ما عرض من طلبات، ولن نتأخر عن توفير المبالغ المطلوبة خاصة الصيانة والترميم والتغذية والمواد الخام.