الدستورية الكويتية تحكم بسحب طلب التفسير في حكم حل البرلمان

حكمت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الأخير رقم 15لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة المبطل.
وجاء في قرار المحكمة أن مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب وأن الحاضر عن المطعون ضده الأول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.
وكان الطعن المقدم إلى الدستورية من أحد الطاعنين قد جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الأمة الكويتي وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات.
يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في جلسة ال 16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الأمة ببقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وقضى الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
كما حكمت الدستورية بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في العام الماضي برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أجل تحديد موعد الانتخابات المقبلة في انتظار لطلب تفسير حكم المحكمة اليوم بابطال مجلس 2012.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم 16 أغسطس المقبل لأن حكم المحكمة أوجب إجراء الانتخابات خلال شهرين.