قال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، إن الوضع الحالي في مصر "يثير القلق" ومن الصعب التنبؤ بما يحدث، مضيفا: "نأمل أن تمر تظاهرات 30 يونيو بسلام، وأن يستطيع الناس التعبير عن أنفسهم بسلمية". وأكد السفير فى لقاء مع الصحفيين أمس، " أنه لا توجد أي خطط لتقليص التمثيل الدبلوماسي الأوروبي في مصر، بل على العكس العلاقات المتبادلة نشطة جدا، ونحن ندعم التحول الديمقراطي". لكن موران عاد ليؤكد أن بعض المساعدات لمصر مؤجلة، قائلا: "هناك مصاعب تواجه البلاد، وكلما تحسن الوضع بسرعة، سنرى عودة أسرع للمستثمرين، كما أن جزء من المساعدات مرتبط ببرنامج الإصلاح الذي يتابعه صندوق النقد الدولي، وإلى أن يوافق الصندوق عليه سيكون من الصعب تقديم هذا الدعم". وردا على سوال حول موقف الاتحاد الاوروبى من محاولات إسقاط الرئيس محمد مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أوضح موران أن المسألة هى قدرة الناس على التعبير عن آرائها من خلال مؤسسات التواصل الاجتماعي وحرية التعبير مكفولة وهى أحد حقوق الإنسان. وحول سعي كاثرين أشتون المفوض الأعلى للاتحاد الأوربى، إيجاد حل سياسى لمنع العنف، قال السفير "موقف الاتحاد الأوروبى هو ضرورة حث كل الأطراف على الحوار، وهو تحدى كبير أمام الجميع، ومصر منقسمة، وذلك شيء مقلق، ولابد من العودة للحوار، والمصريون وحدهم من سيجدون الحلول لمشاكلهم، وليس أى طرف آخر. واعتبر موران أن حملة "تمرد" جزء من الحق الديمقراطي للناس في التعبير عن آرائهم. واستبعد مشاركة الاتحاد الأوروبي في استثمارات مشروع قناة السويس الجديد، وقال: "برامج الاتحاد لا توجه للمشاريع الكبرى كمشروع تطوير محور قناة السويس، لكن تركز على احتياجات الفقراء في مصر، وهي تمثل جزءا ضخما من المساعدات. وفى سياق آخر، دعا السفير الأووربي، الحكومة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية، ليتماشى مع المعايير الدولية.