مشادة بين "حماية المنافسة" و"اقتصادية النواب" بسبب الاحتكار

انتقد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، حديث جهاز حماية المنافسة بعدم وجود ممارسات احتكارية بشأن أزمة السكر، قائلا: إن "هذا كلام غير صحيح، فالدولة حددت سعر الأرز ثم قام التجار بشرائه من الفلاحين وتخزينه ثم ضغطوا على الوزارة لرفع الأسعار".
وأضاف الشريف، في اجتماع اللجنة، اليوم، أن وزير التموين الأسبق خالد حنفي، طلب من وزير الصناعة طارق قابيل فتح باب التصدير للأرز لأن هناك فائض من المحصول يقدر بمليون و250 ألف طن ولم يتم ذلك رغم أن الكمية اختفت من السوق وتم تخزينها لتعطيش السوق.
وأشارت إلى أن اللجنة كانت تنوي تشكيل لجنة تقصي حقائق للأرز وتم تأجيلها قليلا، لافتا إلى أن هناك ممارسات احتكارية أدت إلى ما نحن فيه.
ووجه الشريف سؤال لحماية المنافسة، قائلا: "التفاوض في الصفقات التجارية لا مشكلة فيه لكن شراء المحصول وتعطيش السوق هذا احتكار خاصة أن الشعب لم يعد يجد كثير من السلع الغذائية بسعر مناسب".
و من جانبها قالت الدكتورة مني الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز ليس دوره فقط حماية القطاع الخاص من ممارسات القطاع العام وإنما ضمان المنافسة أيضا، مشيرة إلى أن هناك "حيتان" كبيرة كانت تمنع المستثمرين من دخول السوق.
واوضحت ان تحرك قضايا الاحتكار أمر صعب ويحتاج الى وقت كبير لان الجهاز يحتاج الى توافر 3 شروط عند حجب سلعة ما، وهي: "يجب إثبات أن التاجر يسيطر على 25% فأكثر من انتاج السوق وان هذه الشركة قادت السوق فى السعر والكمية وأن المنافسين لا يستطيعون منع هذه القيادة".