أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إرسالها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إقرارها من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، دون تعديلات. وأوضح السعيد فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الموازنة لم يتم تعديلها سواء فى بنود الإنفاق أو الإيرادات، متوقعا اعتمادها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قريبا، فى ظل عدم وجود مجلس شعب حاليا والمنوط بإقرار الموازنة وحق المجلس العسكرى إصدار مرسوم بقانون لإقرارها طبقا للإعلان الدستورى. وأضاف أن الاجتماع الأخير للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء المجموعة الاقتصادية ناقش البنود النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد (2012- 2013)، والتأكيد على استمرار كل وزير فى تسيير مهام عمله إلى أن تشكل الحكومة الجديدة. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن استئناف المفاوضات بين مصر وإدارة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مطلع شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة شديدة للقرض لتوفير سيولة لدعم الموازنة والإنفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية لإعادة التعافى للاقتصاد المصرى. وأشار إلى أن جملة الاستثمارات بالموازنة الجديدة بلغت 276 مليار جنيه تتضمن استثمارات حكومية 5.55 مليار جنيه ممولة بنحو 34 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة والباقى منح وقروض و17 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية و35 مليارا استثمارات الشركات العامة ونحو 169 مليار جنيه استثمارات القطاعين الخاص والتعاونى.