استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر، لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030، التي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول العام 2030، من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية، يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد وزير التجارة، خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك، على هامش منتدى "الحزام"، أن الحكومة تتخذ حاليا خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية، لجذب مزيد من الاستثمارات، أهمها الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية، وإصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.