«العامرى» يحقق مع اللجنة الأولمبية بسبب فضيحة البحر المتوسط

استقر العامرى فاروق وزير الرياضة على فتح تحقيق عاجل مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين، عقب وصول البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حالياً بمدينة مرسين بتركيا، لمعرفة المسئول عن الفضيحة التى نالت من اسم مصر وسمعتها أمام دول العالم عندما رفضت اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة أعضاء الفرق البالغ عددهم 189 فى طابور العرض بسبب رداءة وسوء نوعية الزى الرسمى للبعثة.
وقررت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط نزول ثلاثة أو أربعة مصريين فقط فى طابور العرض بحجة أن الملابس التى ترتديها البعثة مقلدة لماركات عالمية، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الغضب الشديد بين اللاعبين.
كما استقر وزير الرياضة على التحقيق مع مسئولى اللجنة الأولمبية حول حرمان عشرة أعضاء من البعثة 5 إداريين و5 أطباء من الإقامة فى القرية الأولمبية والإقامة على بعد 60 كيلومتراً بأحد الفنادق هناك بسبب خطأ إدارى قبل السفر.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة أن العامرى فاروق ينتظر وصول البعثة المصرية بفارغ الصبر لمعرفة المتسبب فى تلك المهزلة ومن المسئول عنها، مشدداً على أن ما حدث أضر كثيراً باسم مصر وسمعتها ولا يجب السكوت عليه.
أوضح المصدر فى تصريح ل«الوطن» أن أزمة الزى وطابور العرض تكررت من قبل فى دورة لندن ولم يتعلم مجلس اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين من أخطاء المجلس السابق برئاسة محمود أحمد على وارتكب نفس الأخطاء.
وأشار إلى أن الخطأ الإدارى سيزيد من الأعباء المالية للبعثة خاصة أن إقامة عشرة أعضاء على بعد 60 كيلومتراً من القرية الأولمبية بتركيا سيؤدى إلى إهدار الآلاف من الدولارات.
يذكر أن لجنة البت التى شكلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لاختيار الزى الرسمى لبعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط استبعدت الشركة التى وردت ملابس البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد لندن2012 واستقرت على إحدى الشركات العالمية لاختيار الزى الرسمى للاعبين، مؤكدة أن الملابس من ماركات عالمية وليست مقلدة، وهو ما ظهر مخالفاً للواقع.