إحالة 293 متهما في أحداث مجلس الوزراء إلى الجنايات

المتهمين بينهم الناشط أبو دومة وحرفيين ومسجلين خطر و10 هاربين

قررت المستشاران وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر، قاضيا التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء، إحالة 293 متهما، بينهم 24 حدثا و10 هاربين، إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية إحراق مباني المجمع العلمي ومجلسي الشعب و الشورى وهيئة الطرق والكباري، وحي عابدين وقصر النيل، وبنك الائتمان الزراعي خلال الأحداث.
شملت قائمة المتهمين الناشط السياسى أحمد أبو دومة، بالإضافة إلى 17 متهما محبوسا على ذمة التحقيقات، وباقي المتهمين مخلى سبيلهم، وقال مصدر قضائي أن المتهمين من بينهم حرفيين وبعض المسجلين خطر الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأحداث.
وجهت هيئة التحقيق للمتهمين اتهامات التخريب ومقاومة السلطات والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف وكرات لهب، والاشتراك والتحريض على الاعتداء على منشآت الدولة، وحيازة المواد المخدرة "أقراص الترامادول"، ووجهت لأحدهم تهمة إضافية هي ممارسة مهنة الطب دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة، وتعطيل سير وسائل النقل وحركة المرور، والتجمهر وتكدير الأمن العام.
شمل ملف القضية الذي سلمته هيئة التحقيق لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر القضية، تقارير الطب الشرعي الخاصة بالوفيات والمصابين الذين خلفتهم الأحداث، بالإضافة إلى أقوال المصابين والشهود الذين عاصروا الأحداث وقت وقوعها، وتحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وجهات سيادية أخرى حول الواقعة، وعدة تقارير مقدمة حول معاينة مباني مجلسي الشعب و الشورى، وحي بولاق وقصر النيل والمجمع العلمي، وأقوال أمين عام المجمع العلمي، وتقارير الخبراء حول التلفيات والخسائر الناجمة عن الأحداث، والتقارير النهائية التي أعدتها الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي حول القضية.
وتمثلت أحراز القضية في عدد من الأقراص المدمجة "لسيديهات" التي قدمتها بعض وسائل الأعلام وتضمنت مقاطع الفيديو التي ظهر فيها المتهمين خلال الأحداث، وعدد من الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة التي تم ضبطها بحوزةا لمتهمين وقت إلقاء القبض عليهم.