"مفوضي الدولة" توصي ببطلان انتخابات "المهن الموسيقية"

الهيئة: ترشح "درويش" و"سلامة" مخالف للقانون

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا ببطلان ترشح الفنان إيمان البحر درويش، والموسيقار جمال سلامة في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي أجريت في 2011، والتي انتهت بفوز درويش بمقعد النقيب، ما يترتب عليه بطلان انتخابات النقابة الأخيرة التي فاز فيها الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب.
وأكد التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، والذي أعده المستشار سراج الدين عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قبول طعني "درويش" و"سلامة" رقمي 36563 و36568 لسنة 57 قضائية عليا، والذي شاركا على إثره في الانتخابات، مخالف للقانون لعدم توافر الصفة في الطعن ما يعني بطلان إجراء الانتخابات الأخيرة التي أجريت العام الجاري.
وقال التقرير إن الحكم الذي حصل عليه الملحن منير الوسيمي، نقيب الموسيقين الأسبق، من محكمة القضاء الإداري، مُلزم بشروطه بعد رفض الطعون.
كانت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمرت بإجماع آراء مستشاريها بجلستها المنعقدة ب25 سبتمبر قبل الماضي بوقف حكم الوسيمي باستبعاد الطاعنين، حيث تم إدراجهم في جداول الانتخابات بناءً على الحكم.
وأوضح التقرير أن قرار محكمة القضاء الإداري صدر بعد استعراض قانون إنشاء نقابات المهن الموسيقية، بحيث أبطل ترشيح الفنان إيمان البحر درويش لكونه شريك له الحق في الإدارة والتوقيع منفردا في شركة "صوتيات ومرئيات" لإنتاج وتوزيع شرائط الكاسيت والفيديو، كما أن الموسيقار جمال سلامة يمتلك شركة "للصوتيات والمرئيات"، ومن ثم يصبح كل منهما من أصحاب الأعمال ويمنع قانون النقابة ترشحهما على مقاعد مجلس إدارتها.
وشددت هيئة مفوضي الدولة على أن وقف "درويش" لنشاطه وعدم تجديد السجل التجاري الخاص به لا يمنعه من معاودة نشاطه وقتما يشاء، وأن محو سلامة القيد في السجل التجاري بتاريخ 16 يونيو قبل الماضي، لا يبعده عن الترشح حيث لم يمض على ذلك 5 سنوات، كما يتطلب الترشح من المادة 32 من قانون النقابة، وبناءً عليه لا تمحى الصفة عن كليهما ويصبح ترشحهما باطل قانونياً.
من جهته، أكد منير الوسيمي ل"الوطن"، أنه أدرج تقرير المفوضين في طعنه على فوز المطرب مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقين، قائلا: "أخيرا ظهر الحق وربنا اداني حقي"، مشددا على أنه في حال وضع رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، التقرير في اعتباره فإنه سيلغي الانتخابات الأخيرة والتي سبقتها، ما يترتب عليه عودته إلى مقعد النقيب ليشغله لمدة عام كامل هي المدة التي كانت متبقية له قبل إجراء النقابة في ظروف وصفها ب"الاستثنائية".