دعت حركة "25 فبراير" الشبابية الموريتانية المعارضة القوى السياسية بالبلاد إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، معتبرة أن تلك الانتخابات ستساهم في "ترسيخ النظام العسكري الأحادي الفاسد، وإعاقة التغيير". وقالت الحركة، التي تدعو لإسقاط النظام الموريتاني، في بيان أصدرته الحركة اليوم الأحد إنها على قناعة بأن "مقاطعة شعبية لهذه المهزلة الانتخابية مصحوبة باحتجاجات وضغط من الشارع سوف تكون خطوة فعالة نحو التغيير الحقيقي المنشود". وأكدت الحركة المعارضة أن هدفها هو "إقامة نظام ديمقراطي يعتمد على انتخابات تتوفر فيها الشروط والمؤهلات التي تفرز تمثيلاً حقيقيًا لإرادة الشعب"، على حد قول البيان. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا قد أعلنت أن الجولة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية ستجرى في نهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر من العام الجاري. وتتجه مواقف منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية لرفض المشاركة في هذه الانتخابات التي تقول إنها تفتقد "ضمانات الشفافية والنزاهة". وقال بيان سابق لمنسقية المعارضة إن "النظام يسعى إلى إضفاء شرعية يفتقدها من خلال إجراء الانتخابات في محاولة لخداع الشعب الموريتاني". وتطالب منسقية المعارضة الديمقراطية - التي تضم أكثر أحزاب المعارضة - باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي انتخب في 2009، في المقابل يرى مؤيدو الرئيس ولد عبد العزيز أن السلطة لديها "أغلبية برلمانية مريحة" للحكم منفردة، وأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات "يمكنها تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية". وأصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في شهر أكتوبر الماضي بطلق ناري بطريق الخطأ من دورية عسكرية نقل على إثرها للعلاج في باريس، حسبما أعلن وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد المحجوب في ذلك الوقت. وحركة 25 فبراير هي حركة موريتانية معارضة تعتمد منهج اللاعنف في التغيير، وتتكون من مجموعة من الشباب الموريتاني، من مختلف الشرائح والطبقات والتوجهات الفكرية والسياسية، حسبما يقول تعريفها بموقعها الإلكتروني. وتعود تسمية الحركة إلى مظاهرات شبابية في شوارع موريتانيا يوم 25 فبراير2011 تطالب بالإصلاح السياسي في إطار ما عُرف ب"ثورات الربيع العربي" التي اندلعت في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا منذ يناير 2011، والتي أطاحت بقادة الدول الأربعة الأولى بطرق مختلفة فيما تحولت الثورة في سوريا إلى نزاع مسلح قُتل فيه أكثر من 93 ألف شخص بحسب تقديرات الأممالمتحدة.