أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن شيماء وأسامة محمد مرسي. واختصمت الدعوى رقم 46519 / 46515 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأشارت إلى أنه ليس من المنطقي أو المقبول الآن أن يحمل ابناه جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، باعتبار مصر أكبر دولة عربية وإسلامية في العالم، خصوصا أن الجنسية التي يحملانها هي جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية، ما مثل خطورة شديدة على أمور البلاد، بحسب ما جاء بالدعوى.