ماذا حدث فى حشد «تجرد»؟

عندى كلام، أحسبه مكرّراً، ولكنه ضرورى. معلوماتى أن الإسلاميين ألزموا أنفسهم بأن يحترموا الشريعة والشرعية معاً، بدليل أنهم أقاموا أحزابهم على أساس احترام الديمقراطية فى ظل مرجعية إسلامية. وفى حدود فهمى فالشريعة من الله، والشرعية من البشر. إن ادعى الحاكم أنه يحكم بشريعة الله ضد شرعية البشر فقد اختار المتاجرة بالشريعة دونما اعتبار للشرعية، وانتهينا إلى حكم لاهوتى أو كهنوتى هو أصلاً خارج عن صحيح الشريعة التى تأمرنا بالشورى والمبايعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (بالحكمة والموعظة الحسنة)، كضمان لرضا المحكومين الحر أو على الأقل قبولهم. ومن أراد أن يحكمنا بلا شرع وإنما فقط بشرعية البشر، فقد اختار علمانية لا تناسبنا حتى لو ناسبت غيرنا. ولهذا لا نريدها لاهوتية بلا شرعية أو علمانية بلا شريعة.
وأصل هذه المسألة أن علاقة الدين بالدولة فى الإسلام تقوم على التوفيق بين سلطتين: سلطة إلهية تقوم على احترام النواهى والأوامر الدينية، وسلطة سياسية تقوم على احترام الدستور والقانون؛ فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا مما أعتقد وأدين به.
ولكن لا بد أن نكون حذرين؛ لأن تاريخ المسلمين فيه أخطاء، كما هو تراث غنى بالإنجاز وتجارب تستحق التبصر والتعلم. وعلينا أن نفرق بين خطأ المنهج وخطأ البشر. وأخطاء المستبدين باسم الإسلام لا تؤخذ على شرع الله، كما أن أفعال «بن لادن» لا تؤخذ على الإسلام، حتى إن ادعوا أنه فعل ما فعل بوحى منه. والقرآن الكريم أمرنا: «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا». ومن العدل أن نقيّم تقييماً موضوعياً لأداء من فى السلطة.
لذا على المسلمين أن يتمسّكوا بالمنهج، وأن يتدارسوا لماذا انحرف المنحرفون عنه، سواء فى تاريخنا أو فى أيامنا هذه. إن انحراف التطبيق لا يقدح فى المرجعية، ولو كان فى تاريخنا وواقعنا من أساء استغلال مساحة «الاجتهاد البشرى» فى المنهج، فإن من واجبنا أن نعيد لهذه المساحة من القواعد ما يعيد للشعب أن يبقى بيده مصدر «الشرعية» مع التسليم بأن يكون «التشريع» مسلماً بأنه لله مع استصحاب الكم المهول والكيف الثرى من اجتهادات العلماء والفقهاء والمفكرين والفلاسفة، بمن فيهم الليبراليون والاشتراكيون واليساريون الذين لهم تحفظات تستحق العناية واجتهادات تستحق المناقشة.
هل نحن الآن فى واقع سياسى علينا أن ندرسه. هل نحن أكثر ديمقراطية ومدنية ومساواة وحرية وتأكيداً على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة وضمان تعدُّد مراكز صنع القرار مع وجود ضمانات ألا يخرج أىٌّ منا على الشرعية أو الشريعة؟ ولكن هذا لا بد أن يكون من خلال احترام فكرة التعدّدية فى تفسير الأمور المختلف فيها بطبيعتها، وألا نفرض على الناس العبادات والمعاملات الإسلامية دون أن يكونوا هم أنفسهم مقتنعين بها مختارين لها وإلا فإننا سنخلق مجتمعاً من المنافقين وليس مجتمعاً من المتدينين.
لقد كنا أمام امتحان وفرصة كى يجتمع المصريون من إسلاميين وغير إسلاميين. نريد أن نجتمع على ما يحقق للفريق الأول احترام شرع الله، ويضمن للفريق الثانى ألا يخرج علينا من يدّعى حكماً بشرع الله دونما سند من شرعية أو شريعة. إن دساتير العالم ونظمه السياسية مليئة بالاجتهادات الرائعة التى تستحق أن نستفيد وأن نتأمل منها.
أتفهم تماماً أن بعض الإسلاميين يعتقد أن جهاده الأكبر هو أن تكون مصر «إسلامية»، ولكن عسى أن يكون المعيار ليس عدد الملتحين أو المنتقبات، وإنما أن يكون جوهره هو تمكين المواطن من محاربة أسباب الفساد والاستبداد. وهذا هو جوهر الإسلام، وهذا هو جوهر الديمقراطية. ويوم أن قرر مهاتير محمد أن يطبّق الحكومة الإسلامية لخّصها فى قيم ثلاثة: النظافة، الأمانة، والإتقان. هذا رجل حكم دولة شديدة التعقيد، ولكنه نجح فى توحيدها. ونحن فى دولة يُفترض أن تكون شديدة التوحُّد، ولكننا نفتتها.
إلى أنصار «تجرد»: ما رأيته يوم الجمعة الماضى لا يعبر عن فهمى للإسلام ولا فهمى للديمقراطية ولا فهمى للنهضة الحقيقية.