«الشورى» يتجه لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600

يناقش مجلس الشورى، غداً، ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب تمهيداً لإرساله مرة أخرى للمحكمة، للتأكد من تطبيق نص قرارها.
وعلمت «الوطن»، من مصادر برلمانية، أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ستناقش الملاحظات أولا، صباح غد، وأن هناك اتجاهاً لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى نحو 600 مقعد، لحل أزمة الدوائر الانتخابية، ليجرى بعدها إقرار الملاحظات فى الجلسة العامة للشورى، فى نفس اليوم.
وقال النائب صبحى صالح، عن حزب الحرية والعدالة، مقرر التقرير، ل«الوطن»: «(الدستورية العليا) وضعتنا بين خيارين: إما تخفيض عدد الدوائر الانتخابية، وإما زيادتها، وبعد الدراسة والتشاور مع الحكومة تبين صعوبة تخفيضها، خصوصاً دوائر محافظات الصعيد، وحال اللجوء للحل الثانى، ستزيد عدد مقاعد (النواب) لنحو 600».
ورفض «صالح» الحد الأقصى الذى حددته اللجنة للإنفاق على الدعاية الانتخابية، مطالباً بتخفيضه للمرشحين على النظام الفردى، قائلاً: «اللجنة أقرت حداً أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية 600 ألف جنيه فى المرحلة الأولى، و150 ألفاً فى الإعادة، وهذا المبلغ مقبول بالنسبة للقوائم الانتخابية، لكن يجب تخفيضه للدعاية الانتخابية للنظام الفردى».
من جانبه، طالب النائب ناجى الشهابى، عن حزب «الجيل»، بألا يزيد الحد الأقصى للدعاية على نصف مليون جنيه، وفى جولة الإعادة على 100 ألف، مشدداً على ضرورة معاقبة كل من تلقى أموالاً من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون، مع مصادرة كل ما تلقاه من أموال.
واقترح «الشهابى» منح القضاء الإدارى الحق فى رفع الملصقات المخالفة للدعاية الانتخابية، خصوصاً التى تحمل شعارات دينية؛ لأن القانون الحالى يعطى هذا الحق للمحافظين، ومع أخونة المحافظات، يصعب تطبيقه.