الحكومة اليونانية في موقف حرج بعد انسحاب حزب "ديمار" من الائتلاف

أضعف انسحاب حزب ديمار اليساري الصغير من الائتلاف الحاكم في اليونان، الذي يقوده رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس ساماراس، بسبب الخلاف حول وقف شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة، موقع الحكومة التي تسعى إلى تجنب تنظيم انتخابات مبكرة.
واتخذ حزب ديمار قرار الانسحاب من الحكومة، بسبب خلاف مع رئيس الحكومة حول قراره المفاجئ وقف شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة "أي أر تي" الأسبوع الماضي.
وأكد وزير الإصلاح الإداري اليوناني أنتونيس مانيتاكيس، الجمعة، في ختام اجتماع لنواب ديمار "بعد قرار الحزب الانسحاب من الحكومة وسحب وزراء ديمار سأقدم اليوم استقالتي إلى رئيس الوزراء".
ويشارك ديمار منذ عام في الائتلاف الحكومي الذي شكل بصعوبة لإبقاء اليونان في منطقة اليورو، في ائتلاف يضم حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) وباسوك (اشتراكي).
ومع أنها حرمت من دعم 14 نائبا من ديمار، لا تزال تتمتع الحكومة بالغالبية المطلقة في البرلمان (153 مقعدا من أصل 300 و125 للديموقراطية الجديدة و28 لباسوك)، لكن هذه الغالبية غير كافية للسماح لها بمواصلة بفعالية الإصلاحات المفروضة على اليونان من قبل دائنيها.
وكان زعيم الحزب الديموقراطي اليساري فوتيس كوفيليس، قال في وقت متأخر، أمس، إنه يختلف مع رئيس الوزراء المحافظ حول طريقة معالجة قضية إغلاق هيئة التلفزيون العامة "أي أر تي". وقال "نحن نعارض الأعمال التي تمس بالقانون".
وأعرب عن الأمل في إبقاء شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة على حالها، وانتقد قرار ساماراس الاحادي في 11 يونيو بإغلاق "أي أر تي" دون استشارة البرلمان وحليفيه في الحكومة ما أثار استياء في اليونان والخارج.
ومساء الخميس، خطا ساماراس خطوة باتجاه حليفيه ووافق على اقتراح الاشتراكي فينيزيلوس بإبقاء 2000 من موظفي "أي أر تي" ال 2700 ضمن عقود موقتة بانتظار إنشاء مؤسسة سمعية بصرية جديدة.
واستبعد ساماراس تنظيم انتخابات مبكرة في اليونان، مؤكدا أن المهم الآن هو "استقرار البلاد والمضي في تطبيق الإصلاحات".
وفي بروكسل، حيث يتم متابعة الأحداث الأخيرة بقلق، دعا المفوض الأوروبي أولي رين مساء أمس، القادة اليونانيين إلى التحلي ب"حس المسؤولية".
وعنونت صحيفة تا نيا (يسار وسط) الواسعة الانتشار "بعد ليلة دراماتيكية يبقى الائتلاف مع اليمين والاشتراكيين". وكتبت صحيفة نافتينبوريكو المالية "حكومة بحزبين سيناريو الانتخابات المبكرة دفن".
ولحزب ديمار خطاب مناهض للتقشف وموال لاوروبا سمح له بالحصول على 6,25% من الاصوات و17 نائبا في يونيو 2012. ومذذاك انسحب ثلاثة نواب من الحزب بعد معارضتهم مجموعة جديدة من إجراءات التقشف.
وفي الحكومة كان الحزب ممثلا بحقيبتي العدالة والإصلاح الإداري، وهما مجالان برزت فيهما الخلافات الأيديولوجية مع اليمين المتشدد لساماراس في الاسابيع الماضية. وكان الاغلاق المفاجىء لشبكة اي ار تي القشة التي قسمت ظهر البعير بحسب محللين.
وكان مشروع قانون لمكافحة العنصرية اعده وزير العدل انتونيس روباكيوتيس قبل شهر لوقف الهجمات العنصرية التي تزداد وتصاعد حزب الفجر الذهبي من النازيين الجدد، اثار جدلا كبيرا لأن اليمين رفض الموافقة عليه.