عقد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، الاجتماع الأول للجنة الدائمة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والتي تم تشكيلها برئاسته، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية التي تم عقدها في 12 مايو الماضي. وأوضح وزير البيئة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة الوزارية المشار إليها، كما تم استعراض نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها الخبير الموفد من منظمة الفاو إلى موقعي ميناء الأدبية بالسويس ومركز الصف. وأسفرت نتائج الزيارات الميدانية لميناء الأدبية، في أن تواجد اللندين فى الحاويات بالميناء لا يشكل خطورة حالية في الموقع، نظرا لوجوده داخل حاويات محكمة الغلق والحاويات بحالة جيدة كما أنها موجودة بمنطقة معزولة ولها سور والبوابة تحت سيطرة أمنية، وبالتالي لاتوجد حاجة ماسة لإجراءات إضافية عاجلة، لحين التخلص من هذه الحاويات بالتصدير للخارج. كما تبين بعد معاينة موقع الصف، أن المخزن الموجود بالموقع به كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المبيدات المحظورة وتحتاج إلى إجراء عمليات فرز لتحديد أنواع هذه المبيدات، وإعادة تعبئتها في أكياس من البلاستيك أو البراميل الصلب حسب النوع مع إجراء عمليات نظافة وتطهير للموقع، لحين التخلص من هذه المبيدات من خلال مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة. كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتصديراللندين "مبيد محظور"، الموجود بالأدبية من خلال مناقصة دولية تطرح على الجهات المتخصصة فى ترميد مثل هذه المواد، في محارق مخصصة لذلك الغرض. وأوصت اللجنة، بأن تتولى وزارة البيئة استكمال العمل مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة للحصول على التقرير الفني والمواصفات والشروط الخاصة بطرح المناقصة الدولية للتخلص من "اللندين" الموجود بموقع الأدبية وكذا قائمة الشركات الدولية ذات الخبرة والمؤهلة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بالإضافة إلى قائمة بمواصفات المعدات اللازمة لإعادة تعبئة "اللندين" تمهيدا لتصديره. كما أوصت اللجنة بإجراء عمليات فرز وتصنيف للمبيدات الموجودة بمخازن وزارة الزراعة بمنطقة الصف، وإعادة تعبئتها بطريقة آمنة وتضمنت التوصيات أيضا أهمية تشكيل فريق فني من الجهات المعنية، ورفع قدراتهم وإكسابهم خبره عملية في التعامل مع هذا النوع من الملوثات، وفقا للقواعد المهنية المتبعة دوليا والاستفادة من ذلك في التعامل مع باقي المخلفات العضوية الثابتة مستقبلا. وحضر الاجتماع ممثلون عن هيئة موانئ البحر الأحمر ومصلحة الجمارك ووزارات الدفاع والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة والصحة والسكان والنقل وهيئة الطاقة الذرية والتخطيط والتعاون الدولي وقطاع النقل البحري وهيئة الرقابة النووية، وممثلون عن منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وقيادات وزارة الدولة لشؤون البيئة.
