"جوبا" تحث القاهرة والخرطوم على إعادة النظر في اتفاقية "عنتيبي"

حثت دولة جنوب السودان، كلا من مصر والسودان على إعادة النظر في موقفها من الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" الخاصة بإعادة توزيع مياه النيل.
وناشد في تصريحات لوزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، بول مايوم أكيك، أدلى بها للصحفيين في أحد فنادق العاصمة جوبا اليوم، البلدين أن "يصبحا شريكين حقيقيين مع كافة دول حوض النيل من أجل المصلحة العامة".
وأوضح أن السودان ومصر هما من الدول التي أسست مبادرة دول حوض النيل، وأنه يأمل أن ينضما إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي"، مبررا ذلك بأن تأثيرهما فيما يخص ملف مياه النيل وهما داخل الاتفاقية سيكون أقوى من تأثيرهما وهما خارجها.
ومبادرة حوض النيل تأسست عام 1999، من جانب الكتلة الإقليمية داخل حوض نهر النيل التي تتألف من دول: بوروندي والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا، والتي تشكلت لتطوير وإدارة مياه نهر النيل بطريقة منصفة لضمان الازدهار والأمن والسلام لشعوب دول الحوض.
وأضيفت إليها جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل؛ حيث يريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959.
ويستضيف جنوب السودان، المؤيد للاتفاقية، الاجتماع ال21 لوزراء دول مبادرة حوض النيل المقرر عقده اليوم في جوبا.
وفيما يخص الموقف من بناء إثيوبيا لسد النهضة على مجرى أحد روافد نهر النيل، قال وزيرالموارد المائية بدولة جنوب السودان إن بناء إثيوبيا للسد هو "حقها الشرعي"، لكنه دعا إلى حل ودي بين إثيوبيا وبين المتحفظين على السد.
وأضاف: "نحن جميعا في حاجة إلى الطاقة والحفاظ على بيئتنا.. التحول إلى الطاقة المائية يخدم بيئتنا؛ لأنه بدلا من استخدام الأشجار من أجل الوقود من الأفضل ان نستخدم الطاقة المائية".
ونشبت أزمة بين مصر وإثيوبيا إثر إعلان الأخيرة بدء تحويل مجرى مياه النيل الأزرق، أحد روافد النيل، مايو/آيار الماضي؛ إيذانا ببدء بناء سد النهضة؛ حيث يخشى خبراء مصريون من أن يؤثر السد على حصة مصر من مياه النيل وقدرة السد العالي المصري على توليد الكهرباء.