"الجنايات" تتنحى عن نظر طعن النيابة على إخلاء سبيل مبارك في "الكسب"

المحكمة: تعذّر المداولة وتنحي عضو يسار الدائرة.. وإعادة الطعن للاستئناف لتحديد دائرة أخرى

قررت محكمة جنايات القاهرة، إرسال الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظره.
وقال رئيس المحكمة، إن المحكمة قررت ذلك لتعذر المرافعة، ولأن عضو يسار الدائرة تنحى عن نظرها وأنه سيعيدها للاستئناف لتحديد دائرة أخرى للبت في الاستئناف وتحدد جلسة لذلك.
أصدر القرار المستشار محمد عامر جادو، رئيس الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خيرالله وأمانة سر محمد جبر ومحد عوض، والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول في حضور الرئيس السابق حسني مبارك داخل قفص الاتهام حيث أدخله الأمن عقب رفع الجلسة إلى القفص وجلس منتظرا صدور القرار وبدا متابعا باهتمام ما يحدث في القاعة وإشارات بعض المؤيدين له من خارج القفص.
وفور إصدار المحكمة قرارها هتف أنصار الرئيس السابق ومن بينهم مؤسس وأعضاء بصفحة "آسف يا ريس"، عدة هتافات مؤيدة له واستقبلها هو بابتسامة عريضة وأشار لهم بيده ثم أخرجه الأمن خارج قفص الاتهام وانصرف الحضور، وكان من بين الهتافات التي رردها أنصار مبارك "يا جمال قول لأبوك الشعب المصري بيحبوك"، و"بنحبك يا ريس"، "يا قائد يا عظيم عمرنا ماهننساك"، وتجمعوا أمام قفص الاتهام ورفعوا صور ولافتات لمبارك.
وشهدت الجلسة تشديدات أمنية مكثفة، حيث أحضر الأمن الرئيس السابق مبارك من محبسه إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالطائرة الهليكوبتر المجهزة طبيًا، في ساعة مبكرة من الصباح، ثم تم إدخاله إلى القاعة بواسطة سيارة إسعاف، وبدا بحالة صحية مستقرة، ووقف في القفص إلى جوار نجليه علاء وجمال، اللذان كانا ينتظران الحكم عليهما في قضية "أرض الطيارين" المتهمين فيها مع الفريق أحمد شفيق، وآخرين.
وعقدت المحكمة جلسة نظر الاستئناف في جلسة "سرية"، ومنعت الصحفيين ووسائل الإعلام من حضورها، وحضرها فريد الديب محامي الرئيس السابق فقط وطلب من المحكمة تأييد إخلاء سبيل موكله ورفض طعن النيابة، ثم رفعت المحكمة الجلسة وسمحت للصحفيين بالدخول ثم أصدرت قرارها السابق.
وطلبت النيابة العامة في استئنافها الذي قدمته لمحكمة الاستئناف، استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع، وإلغاء قرار إخلاء سبيله الصادر منذ أيام، إلا أن المحكمة تنحت عن نظره.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، أخلت سبيل مبارك على ذمة التحقيقات وعلّلت قرارها بأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أمر في 12 مايو من عام 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات الجارية معه.