تصاعدت أزمة المثقفين المعتصمين بوزارة الثقافة اعتراضا على الوزير الجديد وقراراته، ودخلت الأزمة مرحلة التدويل بعد أن أرسلت الهيئة العالمية للمسرح خطابا شديد اللهجة لرئيس الوزراء موقعا باسم نائب مدير الهيئة الدولية للمسرح رئيس لجنة حقوق الفنانين، آن مارى أنجل، تعرب فيه عن تخوفها مما تتعرض له الثقافة المصرية. وقالت الهيئة فى خطابها: «إن الهيئة الدولية للمسرح، وهى منظمة عالمية للفنون المسرحية، تعرب عن قلقها واهتمامها البالغَين إزاء أوضاع الفنانين المصريين، لقد تم إبلاغنا بأن هناك هجمة من الحكومة على حرية التعبير ودور الفنانين فى المجتمع، الأمر الذى يشكل انتهاكا لاتفاقية منظمة اليونيسكو بشأن وضع الفنان، وخرقا لإعلان الأممالمتحدة لحقوق الإنسان». وأضافت: «إننا نعلن عن تقديرنا واحتفالنا بالإنجازات الكبيرة التى حققها الفنان المصرى فى مختلف مجالات الفنون المسرحية والفنون الجميلة حول العالم، نود أن نعبر عن تخوفنا من تقييد حرية الفنون والفنانين ومن عدم معاملتهم بالأسلوب اللائق الذى يستحقونه، ونحث السلطات على بدء حوار بنّاء مع الفنانين، الذين هم جزء مهم من المجتمع الدولى الكبير للفنون المسرحية». فى سياق متصل، أكدت حركة «ألتراس وزارة الثقافة» أن وزير الثقافة أصدر قرارا بنقل مكتبه إلى هيئة الكتاب بشكل دائم، وتحويل مقر مكتبه السابق الذى يعتصم به المثقفون إلى قصر ثقافة الزمالك. وقال بيان صادر عن الحركة أمس: إن علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، سحب جميع الأختام من فيلا الزمالك أمس بمساعدة بعض العاملين بالوزارة، كما حصل على بعض أرقام الوارد والصادر وكذلك أرقام آخر القرارات التى اتخذها وأعلن عنها سابقاً، بما فيها قرارات إنهاء ندب بعض موظفى مكتبه والعاملين بدار الكتب والوثائق القومية وذلك للتصديق عليها، لافتة إلى أن الوزير سحب أيضا بعضا من طاقم سكرتارية رئيس قطاع مكتبه لكتابة القرارات. وأضافت أن الوزير أعد مذكرة لسحب أثاثات غرفة الاستقبال التى أصبحت غرفة للإعاشة والاجتماعات ومبيت المعتصمين يومياً، مشيرة إلى أن الوزير كتب أمام كل قطعة من محتويات الغرفة فى المذكرة كلمة «تلف»، فى إشارة إلى أن المثقفين أتلفوا محتويات الغرفة، ما يسمح للوزير بسحب هذا الأثاث لحين إجراء مناقصة لاستبداله. من جانبهم، أعلن المثقفون المعتصمون بوزارة الثقافة وجبهة الإبداع المصرية عن تكوين مبادرة شخصية من مجموعة أفراد تكون مهمتهم الوجود خلال مظاهرات 30 يونيو الجارى، فى الأماكن الأثرية المهمة التى تحوى جزءا مهما من ذاكرة مصر وشخصيتها مثل المتحف المصرى ودار الكتب والوثائق ودار المحفوظات ومخازن الآثار، عن طريق الاستعانة بطلاب كلية الآثار والمرشدين السياحيين والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث والنقابات المعنية وجمعيات الحفاظ على التراث، بجانب الاعتماد على المواطنين فى الأماكن التى يتوافر فيها دعم بشرى من الأهالى المقيمين فى الأماكن الأثرية المطلوب حمايتها. وقال طارق النعمانى، القائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للثقافة: إن الوزير يحاول بكل ما أوتى من قوة إلغاء جوائز الدولة لهذا العام، ورد قيمتها إلى الدولة؛ لأنه يرى الجوائز إهدارا للمال العام، ويسعى لإرضاء مجلس الشورى الذى اقترح تخفيض واحدة من أهم وأرفع الجوائز التى تمنحها الدولة لمثقفيها وعلمائها ومبدعيها من 6 ملايين جنيه إلى 3 ملايين فقط، لافتا إلى أن البعض الذى يشير إليه الوزير بأنه لا يقدر قيمة عقول مصر التى تجلب الملايين لمصر، هو الحكومة الحالية ومجلس الشورى. وكشف «النعمانى» ل«الوطن» عن قرار عدد من المثقفين وأعضاء لجان «الأعلى للثقافة» فى اجتماعهم الأخير تحريك دعوى قضائية ضد وزير الثقافة، بتهمة إهدار أموال المجلس، جرّاء تأجيله اجتماع منح الجوائز للسنة المالية الجديدة، وهو ما يهدد بإلغائها، خاصة بعد صدور منشور من وزير المالية يمنع استرجاع أى أموال من الوزارة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن المرشحين للجائزة سيقاضون الوزير شخصيا لإهداره حقوقهم المادية والأدبية.