تفاصيل تطبيق آلية «التتبع الدوائى».. ووضع «باركود» على كل عبوة خلال 2018

كشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ الإجراءات الفنية الخاصة بتطبيق آليات «التتبع الدوائى» ووضع علامة «الباركود» على كل عبوة دواء لرصد سلسلة تداول الأدوية منذ دخولها البلاد فى حال استيرادها، أو إنتاجها بالمصانع المحلية، حتى لحظة وصولها إلى يد المواطن، مروراً بتوزيعها على شركات التوزيع والصيدليات.
«حريرة»: بيع الأدوية بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى سيعمل على تقليل «النواقص» فى السوق.. والمشكلة أن الأطباء يرفضون
وأضافت «زيادة» ل«الوطن» أن تطبيق آليات «التتبع الدوائى» سيتم على ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة منها إجراءات فنية خاصة بعبوات الأدوية والأرقام الكودية التى سيتم طباعتها على العبوة بصورتها النهائية، مع وضع علامة «الباركود» فى المرحلة الثالثة والأخيرة للتتبع الدوائى، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة شركات الأدوية لإعداد الإجراءات اللازمة وموافاة الإدارة بها، لتجهيز قاعدة بيانات خاصة بالمستحضرات الدوائية، وأنه تم منح الشركات مهلة حتى 10 مايو المقبل، على أن يتم بدء تطبيق «التتبع الدوائى» فعلياً وإلزام الشركات بوضع علامة الباركود خلال العام المقبل، بعد اعتماده من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان.
وأوضحت «زيادة» أن نظام «التتبع الدوائى» يأتى ضمن حزمة من الإجراءات تتخذها وزارة الصحة لمواجهة غش الأدوية و«أدوية بير السلم»، بالتزامن مع إقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة، أمين الصندوق المساعد فى نقابة الصيادلة، إن «النقابة على اتصال دائم بوزارة الصحة بسبب أزمة نواقص الدواء»، لافتاً إلى أن «السبب فى هذه الأزمة هو أن هناك تسريبات وشائعات مفادها أن وزارة الصحة تعد تسعيرة جديدة لبعض أصناف الدواء، وهذه الشائعات تُحدث بلبلة فى السوق، وتعطى الفرصة لبعض شركات الدواء لتخزين أصناف معينة وعدم طرحها فى السوق انتظاراً للأسعار الجديدة».
واعتبر «حريرة» أن «بيع الأدوية بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى سيعمل على تقليل النواقص فى السوق، غير أن بعض الأطباء يرفضون تطبيق الاسم العلمى للدواء لأن هناك بيزنس يربطهم مع الشركات، كما أن نقابة الأطباء أيضاً رفضت تطبيق الاسم العلمى على اعتبار أن الأصناف والمادة الفاعلة ليست مثل بعضها، وهو أمر منافٍ تماماً للحقيقة، خصوصاً أن نقابة الصيادلة أخذت بدائل مصرية وحللتها، وتمت مقارنتها بمنتجات مستوردة، وكانت النتيجة واحدة، وهو ما يدحض مزاعم بعض الأطباء».
من جهته، قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن «وزارة الصحة تسهم بشكل كبير فى أزمة نواقص الدواء، لاسيما أنه من المفترض صدور قرارات مهمة فى هذا الشأن»، مشيراً إلى أنه «فى حال اتخذت الوزارة قراراً بزيادة الأسعار، كان يجب أن يكون القرار جبرياً ومفاجئاً، حتى لا يتيح فرصة التلاعب لشركات الأدوية».
وأكد «الوكيل» أن «أكثر من 90% من أسباب هذه الأزمة وهمية»، وأن «الحل يكمن فى تطبيق الاسم العلمى للدواء، لاسيما أن لكل صنف دواء 12 مثيلاً بنفس التركيب والكفاءة والفعالية، ولكن الكارثة فى نغمة البديل التى اخترعها بعض الأطباء الذين يجرون اتفاقات مع الشركات».
وفى السياق، قال الدكتور على عبدالله، مدير «مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان»، إن أزمة نواقص الأدوية الحيوية مستمرة، على الرغم من انفراج أزمة نواقص الأدوية العادية، مشيراً إلى أن «الأزمة موجودة أيضاً فى المحاليل ومضادات الفيروسات والمستلزمات الطبية والجراحية، وأدوية التخدير، وباسطات العضلات، وما زال النقص مستمراً فى قطرات ومراهم العيون، وحقن (أنتى آر إتش) الخاصة بالحوامل، بالإضافة إلى نقص حقن الصودا بيكربونات المهمة لمرضى العناية المركزة، وهى تأتى مهربة من الخارج حالياً، وكذلك حقن كلوريد البوتاسيوم اللازمة للحالات الحرجة، خاصة مرضى القلب، وحقن فاكتور 8 و9، الخاصة بمرضى الهيموفيليا».
من جهة أخرى، شنت مباحث التموين حملة على شركات المستلزمات الطبية بمدينة «فرشوط» فى قنا، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المحاليل والأدوية والزيوت «المغشوشة» داخل مقر شركة غير مرخصة، وهى تشمل 710 زجاجات محلول ملحى «دون فواتير»، و1000 كيس مذيب مياه غير مسجل بوزارة الصحة، و170 أمبول حقن ودواء شراب، و365 علبة كريم لعلاج الكدمات وماء أكسجين، و225 زجاجة زيت خروع، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 8030 لسنة 2017 «جنح فرشوط» بالواقعة.