وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ، فى اجتماعها اليوم، بحضور المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وأمهلت أعضاءها وقتا لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على القانون. فيما أكد النائب ممدوح رمزي أن العبرة ليست بإصدار قوانين أو تعديلات عليها وإنما بتفعيلها حيث أن المواطن يخرج عن الشرعية عندما لا يشعر بهيبة الدولة. وأضاف "نحتاج لدوائر خاصة تحسم أمور الأمن وجرائم الاغتصاب". ووجه حديثه لوكيل اللجنة "استوينا من كثرة مناقشات القوانين، وكل يوم أو 48 ساعة نناقش قوانين دون تفعيلها، والتاريخ سوف يحاسبنا ويقول أن مجلس الشورى كل همه إصدار القوانين كمن يحرث في الماء".