مصدر: وزير البترول يطالب بإنشاء شرطة خاصة لمراقبة محطات الوقود

خبير: عدم شفافية مسؤولي "البترول" السبب في تفاقم أزمات البنزين

كشف مصدر بوزارة البترول، أن المهندس شريف هدارة وزير البترول، طلب من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، إنشاء جهاز شرطة متخصص لمراقبة محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك لإحكام السيطرة والقبض على تجار السوق السوداء المتسببن في استمرار أزمة البنزين والسولار في السوق المحلية.
وأوضح المصدر ل"الوطن"، أهمية إنشاء هذا الجهاز المتخصص الذي سيقضي على تجار السوق السوداء، بشرط أن يحصلوا على صلاحيات كاملة للتعامل مع مهربي الوقود، مشيرا إلى أن تقارير غرفة العمليات اليومية تشير إلى أن 40% من الكميات اليومية لاتصل إلى المحطات، ويتم تهريبها عبر تجار السوق السوداء لبيعها بضعف الأسعار المقررة للوقود.
وقال إن نظام الكروت الذكية في توزيع البنزين والسولار، مرتبط نجاحه في المحافظات بالقضاء على السوق السوداء التي تأتي من خلال تشديد الرقابة الأمنية، من مباحث التموين على محطات الوقود بشكل مستمر، خاصة في ظل مطالب حكومة قنديل بضرورة توفير 8 مليارات جنيه سنويا، من خلال تطبيق الكروت الذكية قبل نهاية العام الجاري 2013.
من جانبه، أكد خبير البترول الدكتور إبراهيم زهران، على أن أزمة الوقود في المحطات سببها الانفلات الأمني في مصر، وهو مايعلمه جيدا تجار السوق السوداء الذين يقومون بتهريب الوقود قبل وصوله إلى المحطات، بالتعاون مع بعض مديري المحطات المستفيدين ماديا من تهريب البنزين والسولار يوميا لتحقيق مكاسب مالية رهيبة.
وأشار زهران إلى أن عدم شفافية مسؤولى البترول في التعامل مع أزمات الوقود بالسوق المحلية، السبب الرئيسي في تفاقمها بالمحطات بكافة المحافظات، على مستوى الجمهورية، متوقعا أن يصل عجز الوقود في الفترة المقبلة إلى 50% نتيجة نقص المنتج بالسوق المحلية.
وتهكم زهران على بدء تنفيذ نظام الكروت الذكية بدون بيانات لمستحقي الدعم في مصر، مشيرا إلى أن أغلبية العاملين في محطات الوقود يرفضوا تطبيق النظام لعطل الماكينات الذي يتسبب في زيادة حالات التكدس أمام محطات التموين انتظارا لاستخراج الكارت، على عكس مايصرح به مسؤولو البترول، بأن الكروت الذكية ستحد من عمليات التهريب من المستودعات والمحطات وفق منظومة إلكترونية منضبطة، كما تدرس الحكومة إلغاء دعم بنزين 90 والبالغ 10 مليارات جنيه، خلال الموازنة الجديدة.