رئيس الوزراء ل«عمال مصر»: «العلاوة» بأثر رجعى.. و«سعفان»: ضم قيمتها ل«الأساسى»

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بتطوير وتحديث مصانع وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، لزيادة قدراتها الإنتاجية بما يعزز من تنافسيتها فى خدمة الاقتصاد، وثمّن دور القطاع الخاص ومساهماته فى التنمية.
«التخطيط»: لا مساس بحقوق العاملين بالدولة.. ولجنة جديدة للإصلاح ومتابعة تنفيذ «الخدمة المدنية»
وقدم «إسماعيل»، خلال اجتماعه أمس مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واتحاد نقابات عمال مصر لمناقشة مشكلات العمال وبحث تطوير المصانع، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم الذى يحل أول مايو، مؤكداً أن عمال مصر الأوفياء قادرون بسواعدهم على دفع عجلة الإنتاج والتنمية باعتبارهم شركاء أساسيين فى عملية البناء، مشدداً على التزام الدولة باستمرار مساندة عمالها والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية. وقال «سعفان»، إن «إسماعيل» وجّه بعقد اجتماع عاجل اليوم بين وزارتى «المالية» و«قطاع الأعمال العام» و«اتحاد نقابات عمال مصر» ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من أى أمور خاصة بالعلاوة الاجتماعية للعمال (10%). وأكد الوزير أن قرار العلاوة سيطبق بأثر رجعى من أول يوليو 2016 وستُضم للراتب الأساسى، موضحاً أن قانون التنظيمات النقابية يجرى مناقشته فى البرلمان لتنظيم عمل النقابات.
وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر، إن رئيس الوزراء أكد أهمية التواصل دورياً مع الاتحاد لتطوير وتحديث الشركات، وأن الدولة ملتزمة بتطوير وتحديث وإعادة المصانع ذات العمالة الكثيفة، خاصة الحديد والصلب والغزل والنسيج، والاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة فى تطوير الشركات.
وأشار «المراغى» إلى أن النقابات المستقلة نتج عن تشكيلها إضرابات وتأثير على أوضاع المصانع، وبعضها نشأ بهدف هدم الاقتصاد، وتم إغلاق أكثر من 4000 مصنع بسبب تلك النقابات، بحسب وصفه، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء، وجّه بعقد لقاء كل 3 شهور، وليس كل عام، لبحث أوضاع العمال ومشكلاتهم.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعى للعام المالى 2017/2018. وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع «المالية» على سداد المديونية على 10 دفعات سنوية فى صورة سندات على الخزانة العامة وتسدد فى يناير سنوياً، بعائد سنوى 9% على أن يتم سداد الدفعة الأولى فى يناير 2018. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال رئاستها لجنة الإصلاح الإدارى، أمس، أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الإصلاح الإدارى، مؤكدة أن عملية الإصلاح ستتم فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بها.
وخلص اجتماع اللجنة إلى عقد اجتماعات جديدة للجنة، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذى للقانون وتشكيل لجان مصغّرة لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية فى قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعى للعام المالى 2017/ 2018. وعرضت الوزيرة على مجلس الإدارة، أن لجنة فض التشابك بين صندوقى التأمين الاجتماعى والخزانة العامة قامت بتدقيق مديونية ناتجة عن التزامات وزارة المالية، التى قُدرت بقيمة 55.7 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على سداد المديونية على 10 دفعات سنوية فى صورة سندات على الخزانة العامة، وتُسدد فى يناير من كل عام بعائد سنوى 9%، على أن يتم سداد الدفعة الأولى فى يناير 2018.