منح التأمين الإجبارى على السيارات لشركات وساطة دون زيادة قيمة الوثيقة

«مصر للتأمين»: حوادث الطرق اليومية ترفع خسائر الشركات

قررت شركة «مصر للتأمين» إسناد نشاط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى شركات الوساطة التأمينية، وهى شركات خاصة تمنحها شركات التأمين بعض عملياتها مقابل عمولات، توفيراً للنفقات.
وقال الدكتور عادل موسى، رئيس «مصر للتأمين»: إن الشركة تخصص عددا كبيرا من موظفيها فى أكشاك داخل وحدات المرور لبيع وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومتابعة عمليات الإصدار والتعويضات، فى حين أن إسناد ذلك إلى شركات وساطة تأمينية مقابل عمولة سيخفض النفقات فى هذا المجال. وأكد أن هذا الإسناد لن يزيد قيمة وثيقة التأمين الإجبارى التى يدفعها المؤمن على سيارته عند إجراءات الترخيص.
وأضاف «موسى» أن قطاع التأمين الإجبارى يحقق خسائر كبيرة للشركات، والأقساط التى تحصلها الشركة من الحكومة لا تعادل قيمة التعويضات التى تتكبدها الشركة عن حالات الوفاة أو العجز الكلى التى تبلغ 20 ألف جنيه لحوادث الطرق المتكررة بشكل يومى.
وقال علاء الزهيرى، العضو المنتدب للشركة العربية المصرية للتأمين: إن شركات التأمين الخاصة تتكبد خسائر فى قطاع التأمين الإجبارى، لكن أقل بكثير من شركات التأمين الحكومية؛ حيث إن آليات العمل التى تتبعها الشركات الخاصة تقلل من حجم النفقات. وأضاف «الزهيرى» أن شركته سوف تلجأ إلى إسناد وثائق التأمين الإجبارى لشركات الوساطة لو نجحت تجربة «مصر للتأمين» وبدأت باقى الشركات العمل فى ذات الاتجاه.