إخلاء سبيل عصام سلطان في بلاغات تتهمه ب"إهانة القضاء"

قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات "إهانة القضاء"، إخلاء سبيل المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وذلك بعد سماع أقواله في بلاغات قديمة وأخرى جديدة تتهمه بإهانة القضاة في وسائل الإعلام، إضافة إلى المذكرة المقدمة منه إلى هيئة التحقيق والتي ذكر فيها أن الكشوف التي تم إرسالها لأعضاء النيابة العامة للتوقيع عليها للمطالبة بالتحقيق معه، تم إرسالها عبر جهاز فاكس خاص بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.
وكان سلطان أُخلي سبيله في ذات القضية بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، الأسبوع الماضي، عقب التحقيق معه، وقال مصدر قضائي إن هناك بلاغات جديدة تم تقديمها ضده تتهمه بإهانة القضاء وأعضاء السلطة القضائية.
في سياق متصل، تسلم قاضي التحقيق خطابا من المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تضمن رفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية الإذن برفض رفع الحصانة عن المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس الهيئة، لسماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها وتتهمها بإهانة القضاة والسلطة القضائية.
واستندت النيابة، في خطابها لحماد، إلى مواد الدستور الجديد، على الرغم من إرسال قاضي التحقيق طلب استدعاء ل"الزيني" لسماع أقوالها والتحقيق معها في البلاغات المقدمة ضدها.