أصدرت محكمة استئناف طرابلس اليوم أحكاما بالبراءة لرئيس البرلمان في النظام السابق محمد الزوي، ووزير الخارجية في النظام السابق عبدالعاطي العبيدي، في قضية "لوكيربي" لعدم ثبوت أدلة اتهام ضدهما، مع استمرار حبسهما لأنهما مطلوبان في تهم وقضايا أخرى، منها التحريض ضد ثورة 17 فبراير الليبية. وكانت محكمة استئناف طرابلس اتهمت الزوي والعبيدي بإحداث ضرر جسيم بالمال العام، بمنح تعويضات لأسر الضحايا في قضية "لوكيربي" تزيد على 2.7 مليار دولار، وتجاوزت السقف الممنوح لهما بنسبة الضعف. واتهمت المحكمة المسؤولين السابقين بخيانة الأمانة التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج، واتفاقهما مع محامي أسر ضحايا القضية، وعلى دفع المبلغ المشار إليه بناء على طلب المحامين مقابل رفع العقوبات الدولية.